ليبيا:عقيلة صالح يخطر وليامز بقرار توحيد المؤسسات السيادية

طرابلس - (د ب أ):

وجه رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، مساء اليوم الخميس خطابا لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، أخطرها فيه بقرار المجلس بشأن "توحيد المؤسسات السيادية، وتسمية من يتولى إدارتها".

وخلال الخطاب جدد عقيلة دعوة المجلس الأعلى للدولة للرد، وإحالة ملفات المترشحين للمناصب السيادية خلال أسبوعين من تاريخ اليوم، متسائلا عما وصفه بـ "عدم التزام مجلس الدولة بإحالة الملفات"، ومحذرا مما قد يترتب على ذلك من "استمرار حالة الانقسام المؤسساتي للدولة"، خاصة فيما يخص المناصب خاصة الرقابية والمحاسبة والمالية، وفق الخطاب.

ومن المقرر أن يختار مجلس الدولة ثلاثة أسماء لكل منصب من أصل 13 اسما رشحهم مجلس النواب بشكل مبدئي، ليتولى النواب بعد ذلك اختيار شخصية واحدة من ضمن الثلاث لكل منصب.

وكان عقيلة، قد كشف في السابع من يوليو الجاري عن تقديم المجلس قائمة المرشحين للمناصب السيادية إلى مجلس الدولة، وانتظاره الرد.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة طارئة بخصوص تسمية من يتولى المناصب السيادية، لم يحدد تاريخها ومكانها بعد، بحسب تصريحات صحفية سابقة لرئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمجلس، زايد هدية.

وتأتي الدعوة لحسم أمر المناصب السيادية في الوقت الذي ينتظر فيه الليبيون اتفاق مجلسي النواب والدولة على قاعدة دستورية للانتخابات، وبعد أن قام الدبيبة قبل أسبوع بإقالة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وتعيين مجلس جديد، تولى لاحقا استئناف إنتاج وتصدير النفط المغلق منذ ثلاثة أشهر.

ويدور الخلاف حول سبعة مناصب، هي: محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، وكذلك رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، ومنصب النائب العام.