الوليد بن طلال استثمر نحو 530 مليون دولار في شركات روسية قبل غزو أوكرانيا بيومين

الرياض\ كييف- (أ ف ب):

استثمرت شركة المملكة القابضة السعودية نحو 530 مليون دولار في شركات نفط روسية قبل يومين من الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، على ما أعلنت المجموعة المملوكة للملياردير الوليد بن طلال.

واشترت الشركة الخليجية أسهما في شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم ومجموعة روسنفت النفطية وشركة لوك اويل النفطية في 22 فبراير قبل يومين من بدء روسيا الحرب على أوكرانيا.

وذكرت الشركة في بيان لبرامج استثماراتها موجه للبورصة السعودية مساء الأحد أنها اشترت أسهما في شركة غازبروم بـ1,369 مليار ريال (365,1 مليون دولار) وشركة روسنفت بـ195,7 مليون ريال (52,2 مليون دولار) ولوك اويل بـ409,864 مليون ريال (109,2 مليون دولار).

وتمت الاستثمارات في شركتي غازبروم وروسنفت في 22 فبراير، فيما تمت عمليات الشراء في شركة لوك اويل بين هذا التاريخ و22 مارس.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية عقوبات على عدد من شركات الطاقة الروسية ومسؤوليها التنفيذيين في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ورفضت السعودية، أحد أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم، ضغوطا أميركية وغربية لزيادة الانتاج بهدف خفض أسعار النفط التي ارتفعت في شكل كبير منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وهي تقود مع روسيا تحالف "اوبك بلاس" الذي يضم مجموعة الدول المنضوية في منظمة البلدان المصدرة للنفط وخارجها ويتحكم بكميات الإنتاج في السوق.

وتعد شركة "المملكة القابضة" السعودية إحدى أكبر الشركات الاستثمارية في العالم وتتضمن محفظتها استثمارات في إدارة الفنادق والعقارات والعقارات الفندقية والإعلام والنشر والترفيه وشبكات التواصل وقطاع المواصلات.

من بين أبرزها استثمارات في فنادق ومنتجعات فورسيزنز وموفنبيك وشركة تويتر وشركتي كريم وليفت للنقل التشاركي وسيتي غروب.

وكافح الأمير الذي أطلق عليه لقب "وارن بافيت السعودية" لاستعادة مكانته المالية والسياسية في المملكة عقب احتجازه في فندق ريتز كارلتون مع نحو 300 شخصية سعودية بارزة في إطار حملة ضد الفساد عام 2017.

وأطلق سراحه في يناير 2018 بعد ثلاثة أشهر وأُعلن آنذاك أن هذه المحنة كانت مجرد سوء تفاهم تم حله، وسط أنباء عن ابرامه تسوية مالية غير معلنة مع السلطات.

وفي مايو الماضي، باعت المجموعة السعودية 16,87 بالمئة من إجمالي أسهمها في صفقة قدرت بنحو 5,7 مليار ريال (1,52 مليار دولار) لصندوق الاستثمارات العامة الذي يقوده ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ويقود هذا الصندوق العملاق جهود السعودية لتنويع الاقتصاد عبر دعم قطاعات الترفيه والرياضة والسياحة وغيرها، بهدف وقف الارتهان التاريخي للنفط.