أشتية يدعو إلى إجراء أوروبي فاعل تجاه إغلاق إسرائيل 7 مؤسسات أهلية فلسطينية

رام الله - (د ب أ)

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إلى اتخاذ إجراء فاعل تجاه إغلاق إسرائيل سبع مؤسسات أهلية فلسطينية مقرها الضفة الغربية الشهر الماضي.

وقال اشتية، في بيان عقب لقائه عددا من ممثلي دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى بمقر إحدى المؤسسات المستهدفة بالإغلاق الإسرائيلي في مدينة رام الله، إن الإجراء الإسرائيلي "باطل وغير قانوني وغير شرعي".

وأضاف أنه "لا يحق لإسرائيل الاعتداء على الحريات والمؤسسات الفلسطينية"، مشيرا إلى أن المؤسسات المستهدفة "تقع في قلب المدن الفلسطينية ومرخصة من حكومة فلسطين وملتزمة بالنظام والقانون".

وأكد اشتية أن هذه المؤسسات "تعمل وفق إطار القانون الفلسطيني لفضح الإجراءات الإسرائيلية والانتهاكات التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج ومنظم".

ونقل البيان عن ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، تأكيده على استنكار القرار الإسرائيلي بإغلاق المؤسسات الأهلية الفلسطينية واستمرار دعم وتمويل الاتحاد الأوروبي لتلك المؤسسات.

وشدد بورغسدورف على "ضرورة الوقوف وقفة جادة أمام التوغل الإسرائيلي ضد مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان" في الأراضي الفلسطينية.

وكانت قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت يوم 18 آب/أغسطس الماضي مقرات سبع مؤسسات حقوقية وأهلية، في مدينتي رام الله والبيرة، ووضعت أوامر إغلاق عليها بعد أن استولت على ملفات ومعدات عدد منها.

والمؤسسات هي الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.

وسبق ذلك إعلان إسرائيل في 22 أكتوبر الماضي، تصنيف ست مؤسسات حقوقية من تلك التي تم استهدافها بالإغلاق كـ"منظمات إرهابية"، وفقا لما يسمى "قانون مكافحة الإرهاب" الذي صدر عام 2016 بدعوى أنها تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.