إدانات دولية لإعدام السياسي البريطاني الإيراني رضا أكبري بتهمة "التجسس"

لندن - (بي بي سي)

أدانت عدة دول تنفيذ السلطات الإيرانية حكما بالإعدام بحق، علي رضا أكبري، وهو مسؤول إيراني سابق يحمل أيضا الجنسية البريطانية وذلك بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.

وفرضت بريطانيا عقوبات على المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، وقالت إنه يجب محاسبة الحكومة في طهران على انتهاكاتها المروعة لحقوق الإنسان.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عملية الإعدام بأنها "عمل قاس وجبان نفذه نظام همجي".

وقال سوناك إن حكام إيران "لا يحترمون حقوق الإنسان لشعبهم"، معربا عن تعاطفه "مع أصدقاء علي رضا وعائلته".

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إن الإعدام "لن يمر دون رد".

وردت إيران - التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة لمواطنيها - باستدعاء السفير البريطاني في طهران للاحتجاج على "التدخل البريطاني".

ووصفت السفيرة الأمريكية في بريطانيا، جين هارتلي، عملية إعدام أكبري بـ"المروعة والمثيرة للاشمئزاز"، مؤكدة وقوف بلادها مع لندن في "إدانة هذا العمل الوحشي".

كما استدعت وزارة الخارجية الفرنسية مبعوثا إيرانيا في باريس، للتعبير عما وصفته بالغضب من الإعدام.

"زيارة أخيرة"

وأفادت صحيفة ميزان الرسمية التابعة للقضاء الإيراني، السبت، بإعدام علي رضا أكبري دون تحديد تاريخ تنفيذ الإعدام.

وكانت عائلة أكبري قد طلب منها يوم الأربعاء زيارته "للمرة الأخيرة" في سجنه، وقالت زوجته إن أكبري نقل بعدها إلى الحبس الانفرادي.

واعتقل أكبري، الذي شغل سابقا منصب نائب وزير الدفاع الإيراني، في عام 2019 وأدين بتهمة التجسس لصالح بريطانيا وهي التهمة التي نفاها.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نشرت إيران مقطع فيديو يظهر ما يبدو أنه اعترافات قسرية، وبعد أن وصفت وزارة الاستخبارات الإيرانية البريطاني-الإيراني بأنه "أحد أهم عملاء المخابرات البريطانية في إيران".

لكن خدمة بي بي سي الفارسية بثت رسالة صوتية، يوم الأربعاء، من السيد أكبري قال فيها إنه تعرض للتعذيب، وأُجبر على الاعتراف أمام الكاميرا بجرائم لم يرتكبها.

وكانت الولايات المتحدة قد انضمت إلى الدعوات التي تطالب إيران بعدم إعدام أكبري. وقال الدبلوماسي الأمريكي، فيدانت باتيل، إن "إعدامه سيكون غير معقول" وأدان التهم الموجهة إليه ووصفها بأنها "ذات دوافع سياسية".

ودعمت وزارة الخارجية البريطانية عائلة السيد أكبري، وأثارت قضيته مرارًا وتكرارًا مع السلطات الإيرانية. وقد طلبت الوصول القنصلي العاجل إليه، لكن الحكومة الإيرانية لا تعترف بالجنسية المزدوجة للإيرانيين.

" تعذيب طيلة 3500 ساعة"

في رسالة صوتية أرسلها السيد أكبري، قال إنه كان يعيش في الخارج قبل بضع سنوات عندما تمت دعوته لزيارة إيران، بناءً على طلب دبلوماسي إيراني كبير كان مشاركًا في محادثات نووية مع القوى العالمية.

وأضاف أنه "بمجرد وصوله إلى هناك، اتهم بالحصول على معلومات استخبارية سرية للغاية من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، مقابل زجاجة عطر وقميص".

وزعم السيد أكبري أنه "تم استجوابه وتعذيبه" من قبل عملاء المخابرات "لأكثر من 3500 ساعة".

وقال: "باستخدام الأساليب النفسية والبدنية، كسروا إرادتي ودفعوني إلى الجنون وأجبروني على فعل ما يريدون".

وأضاف "بقوة السلاح والتهديد بالقتل جعلوني أعترف بادعاءات كاذبة وفاسدة".

كما اتهم إيران بالسعي "للانتقام من بريطانيا بإعدامي".

وبعد ساعات من بث الرسالة الصوتية، أكدت وكالة ميزان الإيرانية للأنباء لأول مرة أن السيد أكبري قد أدين بالتجسس، وأن المحكمة العليا رفضت طعنه على الحكم.

وتدهورت العلاقات بين إيران وبريطانيا في الأشهر الأخيرة، منذ أن فرضت لندن عقوبات على شرطة الآداب الإيرانية وشخصيات أمنية أخرى بارزة، ردًا على حملة القمع العنيفة التي شنتها طهران على المتظاهرين المناهضين للحكومة.

واعتقلت إيران العشرات من الإيرانيين مزدوجي الجنسية أو أصحاب الإقامة الأجنبية الدائمة في السنوات الأخيرة، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن القومي.

وتم الإفراج عن المواطنين البريطانيين-الإيرانيين نازانين زاغاري راتكليف وأنوشه عاشوري، وسمح لهما بمغادرة إيران العام الماضي بعد أن سددت بريطانيا ديونًا كانت مستحقة لإيران منذ عقود.

ومع ذلك، لا يزال هناك اثنان على الأقل من الإيرانيين البريطانيين الآخرين رهن الاحتجاز، بمن في ذلك مراد طهباز، الذي يحمل الجنسية الأمريكية أيضًا.