بصفتها رئيس للقمة العربية.. الجزائر تجدد دعمها لمحكمة العدل الدولية ورفض معاقبة الفلسطينيين

الجزائر - (أ ش أ)

وقعت الجزائر بمنظمة الأمم المتحدة، بصفتها الرئيس الحالي للقمة العربية عضو المجموعة الثلاثية العربية بنيويورك، باسم المجموعة العربية ورفقة العديد من الدول، اليوم الثلاثاء على إعلان مشترك جددوا فيه دعمهم الثابت لمحكمة العدل الدولية وللقانون الدولي كحجر أساس في النظام الدولي وكذلك تمسكهم بالتعاون متعدد الأطراف.

كما أعرب الموقعون على الوثيقة، بصفتهم دول أعضاء بالأمم المتحدة عن "قلقهم العميق" حيال قرار سلطة الاحتلال بفرض إجراءات عقابية على الشعب الفلسطيني وقادته ومجتمعه المدني وذلك بعد طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لرأي استشاري من محكمة العدل الدولية، وعلى رفضهم كل الاجراءات "العقابية" داعين إلى الإلغاء الفوري لهذه الإجراءات.

وجاء هذا الاعلان بعد جملة من العقوبات اتخذتها سلطة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وقادته بسبب ممارسة حقه الديمقراطي والسلمي والقانوني في طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية تبنته الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

وتتمثل الدول الموقعة على الإعلان في كل من: الجزائر بصفتها ممثل عن المجموعة العربية، ورئيس القمة العربية وعضو المجموعة الثلاثية العربية بنيويورك، والأرجنتين وبلجيكا والبرازيل وبلغاريا والشيلي وكوبا وقبرص والدانمارك واستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان ولاتفيا وليشتنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورج ومالطا والمكسيك وناميبيا وهولندا ونيوزيلاندا والنرويج، وباكستان باسم منظمة التعاون الإسلامي، وبولندا والبرتغال وجمهورية كوريا ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا وجنوب إفريقيا وأسبانيا والسويد وسويسرا.

يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت نهاية الشهر الماضي لصالح مشروع قرار فلسطيني يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي قانوني بشأن إذا كان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يشكل ضما بحكم الأمر الواقع.

ويطلب مشروع القرار من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يحدد التبعات القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير واحتلالها طويل الأمد واستيطانها وضمها الأراضي واعتمادها تشريعات وإجراءات تمييزية.

وصوت لصالح طلب إبداء الرأي على مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة -الذي تقدمت به فلسطين- أغلبية بـ87 دولة، في حين صوتت إسرائيل والولايات المتحدة و24 عضوا ضد القرار وامتنع 53 عضوا عن التصويت.

يذكر أن آخر مرة تناولت محكمة العدل الدولية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كانت عام 2004، عندما قضت بأن الجدار العازل الإسرائيلي غير قانوني، وعارضت إسرائيل رأي المحكمة.