نتنياهو: إصلاح القضاء في إسرائيل يعزز الديمقراطية والاقتصاد

تل أبيب - (د ب ا)

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء بأن المخاوف بشأن خطته لكبح جماح الهيئة القضائية خاطئة، لأن هذه الخطوة سوف تخفض اللوائح غير الضرورية وتجعل البلاد مكانا أكثر جذبا للاستثمار.

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء " للمستثمرين أقول استمروا في الاستثمار في إسرائيل ، وسوف تجنون ثمار ذلك"،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

كان نتنياهو قد عاد كرئيس للوزراء في أواخر العام الماضي بعد فوزه في الانتخابات كجزء من ائتلاف مع أعضاء من اليمين المتطرف.

وواجه نتنياهو منذ ذلك الحين انتقادات متصاعدة لخطة حكومته الخاصة بالقضاء ، لكنه يدفع بالقول بأنه على النقيض من مزاعم المعارضين ، فإن هذه الخطة لن تضر بحقوق الملكية.

وتظاهر عشرات الآلاف من المحتجين ضد المقترحات في الأسابيع الأخيرة، وسوف يعطى الإصلاح الحكومة الائتلافية نفوذا أكبر بشأن تعيين أعضاء الهيئة القضائية ويحد من إشراف المحاكم على الكنيست (البرلمان).

وفي وقت سابق الأسبوع الجاري ، تنحي عضو له حق التصويت في اللجنة الخاصة بالسياسة النقدية في بنك إسرائيل المركزي، وقال إن التغيرات تمثل خطرا على الديمقراطية في البلاد واقتصادها.

ونشرت مجموعة تضم أكثر من 250 اقتصاديا اليوم الأربعاء رسالة حذروا فيها من أن الإصلاح يمكن أن يضر بالتصنيف الائتماني للبلاد وبقدرة الشركات الإسرائيلية على زيادة رأس مالها ، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت احرونوت "في موقعها الإلكتروني .

ورد نتنياهو ، الذي كان يحيط به ثلاثة من كبار الوزراء في المؤتمر الصحفي بقوله " اؤكد مرة أخرى أن الإصلاح القضائي يهدف لإعادة إسرائيل إلى أسرة الدول الديمقراطية التي تقود العالم".