صحيفة بريطانية: سويسرا قد تتخلى عن قرون من الحياد بسبب حرب أوكرانيا

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

كشفت صحيفة بريطانية عن قرب كسر سويسرا تقاليد عمرها قرون كدولة محايدة بعد اتهامها من جانب عدد من دول القارة بالوقوف على الحياد في الحرب على أوكرانيا بل والوقوف إلى جانب روسيا بدورها السلبي.

وقالت صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية إن التحول المؤيد لأوكرانيا في المزاج العام والسياسي الأوروبي أدى إلى الضغط على الحكومة السويسرية لإنهاء الحظر المفروض على تصدير الأسلحة السويسرية إلى مناطق الحرب.

وأضافت أن مشتريي الأسلحة السويسرية ممنوعون قانونًا من إعادة تصديرها، وهو قيد يقول بعض ممثلي صناعة الأسلحة الكبيرة في البلاد إنه يضر بتجارة السلاح السويسري الآن، وأنه يمكن لدول ثالثة، نظريًا، التقدم بطلب إلى برن لإعادة تصدير الأسلحة السويسرية الموجودة لديها في مخزونها، لكن التصريح يكاد يكون دائمًا مرفوضًا.

وأوضحت أن هذا الرفض قد يمنع بعض الدول من توفير الأسلحة لأوكرانيا وهو ما سيكون في صالح روسيا.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن تييري بوركارت زعيم الحزب الليبرالي الراديكالي السويسري، قدم اقتراحًا إلى الحكومة للسماح بإعادة تصدير الأسلحة إلى دول ذات قيم ديمقراطية مماثلة لسويسرا، ونقلت قوله "نريد أن نكون محايدين، لكننا جزء من العالم الغربي. لا ينبغي أن يكون لدينا حق النقض لمنع الآخرين من مساعدة أوكرانيا. إذا فعلنا ذلك، فإننا ندعم روسيا التي ليست في موقف محايد".

وأكدت أنه في ظل الحياد السويسري، الذي يعود تاريخه إلى عام 1815 والذي تم تكريسه بموجب معاهدة عام 1907، لن ترسل سويسرا أسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى المقاتلين في الحرب، وأن سويسرا تطبق حظرا منفصلا على مبيعات الأسلحة إلى أوكرانيا وروسيا.

كانت الدعوات قد ازدادت من جيران سويسرا الأوروبيين للسماح بمثل هذه المبيعات إلى كييف مع اشتداد الهجوم الروسي، وأوصت لجنتان أمنيتان في البرلمان السويسري بتخفيف القواعد وفقًا لذلك.

ويشير استطلاع أجراه مركز سوتومو لاستطلاعات الرأي أن 55٪ من المشاركين يؤيدون السماح بإعادة تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقالت الحكومة السويسرية -وفقا للصحيفة- إنه تحت ضغط من الخارج بعد رفض طلبات ألمانية ودنماركية للحصول على إذن لإعادة تصدير عربات مصفحة وذخيرة سويسرية للدبابات المضادة للطائرات - إنها لن تحكم مسبقًا على المناقشات بالبرلمان، لكن متحدث باسم إدارة الشؤون الاقتصادية التي تشرف على قضايا التجارة المتعلقة بالأسلحة قال: برن "تلتزم بالإطار القانوني الحالي وستتعامل مع المقترحات في الوقت المناسب".