الاتحاد الأوروبي يعتزم تعزيز تنفيذ العقوبات على روسيا من خلال مشروع جديد

بروكسل- (د ب أ)

قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يخطط لإطلاق مشروع مع تسع دول أعضاء لتحديد الثغرات في نظام العقوبات ضد روسيا وتحسين التنسيق بين السلطات الوطنية عند تطبيق العقوبات.

وأضاف المسؤولون، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات خاصة، أن الشراكة بين المفوضية الأوروبية والحكومات الوطنية المسؤولة حاليا عن تنفيذ العقوبات، يمكن أن تكون مقدمة لهيئة جديدة في الاتحاد الأوروبي لتنسيق الرقابة على العقوبات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ودعت هولندا، بدعم من العديد من عدة دول أعضاء أخرى، إلى وجود آلية على مستوى الاتحاد الأوروبي لضمان عدم التفاف الحكومات والشركات على الجولات العشر من العقوبات التي فرضها الاتحاد على موسكو.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الخميس الماضي، إن الحزمة القادمة التي ستضرب الاقتصاد الروسي ستتعامل بشكل أساسي مع الالتفاف على العقوبات و "كيف يمكننا مواجهتها".

وقال المسؤولون الأوروبيون إن المشروع الجديد، الذي سيستمر لمدة عامين بدءا من يونيو المقبل تقريبا، سيكون المرة الأولى التي تدعم فيها الذراع التنفيذية للتكتل الدول الأعضاء في مجال تنفيذ العقوبات بموارد محددة بهذا الحجم.

وستوفر المفوضية الخبرات من قبل فريق الخدمات المالية الخاص بها وستغطي تكاليف الدعم الإضافي الذي يوفره مجلس أوروبا.

والدول المشاركة في المبادرة هي جمهورية التشيك وقبرص والدنمارك والمجر وليتوانيا ومالطا ورومانيا وسلوفينيا وإسبانيا.

والمشروع جزء من "أداة الدعم الفني" التي أطلقتها المفوضية لدعم الدول الأعضاء في تنفيذ الإصلاحات الرئيسية والمبادرات السياسية في مختلف المجالات.