ميليشيا الدعم والجيش السوداني يتبادلان الاتهامات بانتهاك الهدنة الجديدة

نيروبي- (د ب أ)

اتهمت قوات الدعم السريع في السودان، في بيان لها اليوم الخميس، قوات الجيش بخرق شروط وقف إطلاق النار الأخير، مؤكدة قيامها بقصف مواقعها وكذلك المناطق السكنية.

ونفى الجيش هذه المزاعم، وقال إن مقاتلي قوات الدعم السريع شنوا هجوما على جنود الجيش في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

ولم يتسن لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب .أ)، التحقق من أي من الادعاءين بشكل مستقل .

وتعرضت هدنة دخلت حيز التنفيذ في السودان اليوم الخميس، لخروقات، حيث تردد وقوع ضربات جوية وقصف مكثف بالقرب من القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم في الصباح، حسبما ذكرت شبكة الجزيرة القطرية الإخبارية.

كما سُمع دوي أصوات مدفعية في أم دُرمان، وفقا لتقارير شهود عيان على تويتر.

ومن المفترض أن يسري اتفاق لوقف إطلاق لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم وحتى الخميس المقبل، غير أن فرص تحقيق ذلك تبدو ضئيلة.

ومنذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منتصف شهر أبريل الماضي، وقعت خروقات مرارا وتكرارا لاتفاقات وقف إطلاق النار كانت تصل إلى 72 ساعة.

وأدانت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة بالسودان.

وقال محمد عثمان، الخبير السوداني بالمنظمة، في تقرير صدر اليوم الخميس، " الأطراف المتنازعة في السودان تظهر تجاهلا لحياة المدنيين باستخدام أسلحة غير دقيقة في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان".

ودعت المنظمة مجلس الأمن الدولي لبذل المزيد لضمان سلامة المواطنين ومحاسبة المسؤولين عن الصراع.

ووفقا للمنظمة وشهود عيان في الخرطوم، تم نصب مدافع مضادة للطائرات وأطلقت النار في محيط المباني السكنية.

كما وردت تقارير بأن جنود قوات الدعم السريع يدخلون وينامون في المنازل المحيطة. كما يسعون للاحتماء خلف المنازل من قصف الجيش، ما يجعل المباني عرضة للاستهداف.

وجاء في التقرير أنه في ظل ارتفاع درجة الحرارة، لا يوجد سوى إمدادات بسيطة من المياه مع ندرة الكهرباء، ولم تعد هناك إمكانية للحصول على رعاية طبية.

وارتفعت درجات الحرارة في الخرطوم حاليا إلى أكثر من 40 درجة مئوية خلال النهار.

من جانبه قال الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس، إنه يتوقع فرار 860 ألف شخص من السودان.

وقدر الصندوق تكلفة مساعدة اللاجئين السودانيين بنحو 445 مليون دولار.