أمريكا تفرض عقوبات على 398 شركة في أكثر من 10 دول بدعوى دعم روسيا

واشنطن - (أ ب)

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على 398 شركة في روسيا والهند والصين وأكثر من 10 دول أخرى بدعوى مساعدة موسكو في حربها على اوكرانيا، وفي محاولات تجنب العقوبات الغربية عليها.

وتستهدف هذه الجهود التي تقوم بها وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان معاقبة "دول الطرف الثالث" المتهمة بتقديم مساعدات مادية للحكومة الروسية أو مساعدة روسيا في الالتفاف على آلاف العقوبات التي قررت الدول الغربية فرضها عليها منذ غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022.

ومن بين الشركات التي قررت وزارة الخزانة فرض عقوبات عليها 274 شركة متهمة بتزويد روسيا بتكنولوجيا متقدمة إلى جانب شركات سلاح وتصنيع موجودة في روسيا وتنتج منتجات عسكرية تامة الصنع تستخدم في استمرار عمل آلة الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

كما قررت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات دبلوماسية على عدد من كبار مسؤولي وزارة الدفاع وشركات السلاح الروسية، وأيضا على مجموعة شركات موجودة في الصين تصدر سلعا ذات استخدام مزدوج لسد فجوات حيوية في قاعدة الصناعات العسكرية الروسية، إلى جانب فرض عقوبات على هيئات وأفراد في بيلاروس، مرتبطين بالدعم الذي تقدمه حكومة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو للصناعات العسكرية الروسية.

وقال ولي أديمو، نائب وزير الخزانة الأمريكي، إن الولايات المتحدة وحلفاءها، "لن يلين عزمنا على تقليص وإضعاف قدرة روسيا على تجهيز آلة الحرب الخاصة بها ووقف الذين يسعون إلى مساعدتها في جهودها من خلال التحايل أو التهرب من عقوباتنا وقيود التصدير".

وتعد عقوبات اليوم الأربعاء، أحدث حلقة في سلسلة شملت آلاف العقوبات الأمريكية على الشركات الروسية، والشركات الموردة لها في دول أخرى منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

ومازالت فاعلية هذه العقوبات محل تساؤل، وبخاصة مع استمرار دعم روسيا لاقتصادها من خلال صادرات النفط والغاز إلى الأسواق الدولية.

وتعترف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن العقوبات بمفردها لن تستطيع وقف حرب روسيا في أوكرانيا.

ويقول كثير من خبراء السياسة إن العقوبات ليست قوية بما يكفي وهو ما يؤكده نمو الاقتصاد الروسي.

وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخزانة للصحفيين في مؤتمر لشرح عقوبات اليوم إن العلاقات القوية بين روسيا وكوريا الشمالية إشارة إلى صعوبة عثور روسيا على الدعم خلال الحرب.