وزارة العدل الأمريكية تدرس المطالبة بتقسيم "جوجل"

واشنطن - (د ب أ)

تدرس وزارة العدل الأمريكية تقديم طلب إلى القضاء لإجبار شركة التكنولوجيا الأمريكية (جوجل) على بيع أجزاء من أنشطتها فيما سيكون تقسيم تاريخي لواحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.

وبحسب دعوى مقدمة إلى إحدى المحاكم الأمريكية فإن أجهزة مكافحة الاحتكار تدرس فصل قطاع محرك بحث جوجل عن الشركة الأم ألفابيت، مؤكدة تقريرا نشرته وكالة بلومبرج للأنباء عن الموضوع في وقت سابق.

وأشارت بلومبرج إلى أن القاضي أميت ميهتا قد يأمر جوجل أيضا بتقديم البيانات السياسية التي تستخدمها في إنتاج نتائج البحث ومنتجات الذكاء الاصطناعي.

وتدرس وزارة العدل الأمريكية التعديلات الهيكلية والسلوكية التي يمكن أن تمنع جوجل من استخدام منتجات مثل متصفح الإنترنت كروم والمتجر الإلكتروني بلاي ستور ونظام تشغيل الأجهزة الذكية أندرويد لصالح محرك بحث جوجل والخصائص والمنتجات المرتبطة بالمحرك.

وتحدد الوثيقة القضائية المكونة من 32 صفحة إطارًا للخيارات المحتملة التي يجب على القاضي النظر فيها مع انتقال القضية إلى مرحلة العلاج للوضع الاحتكاري لشركة جوجل.

يأتي ذلك بعد يومين من صدور أمر قضائي لشركة جوجل بإدخال تعديلات على وحدتها لتطبيقات الهاتف المحمول لإتاحة مزيد من الخيارات أمام مستخدمي نظام التشغيل "أندرويد" لتنزيل التطبيقات ودفع قيمة المعاملات داخلها، وذلك عقب قرار أصدرته هيئة محلفين العام الماضي بشأن شركة "إبيك جيمز" مطورة لعبة "فورتنايت".

ويوضح الأمر القضائي الصادر عن جيمس دوناتو قاضي المحكمة الجزئية في سان فرانسيسكو التعديلات التي لا بد أن تجريها جوجل لفتح متجر تطبيقاتها، "بلاي ستور"، أمام نطاق أكبر من المنافسة، بما في ذلك إتاحة تطبيقات "أندرويد" من مصادر منافسة.

وينص أمر دوناتو على أن جوجل لا يمكنها خلال 3 سنوات حظر استخدام طرق الدفع داخل التطبيق، وأنها لا بد أن تتيح للمستخدمين تنزيل منصات أو متاجر تطبيقات "أندرويد" من أطراف ثالثة منافسة.

ويمنع الأمر جوجل من تقديم أموال لمصنّعي الأجهزة مقابل التثبيت المسبق لمتجر تطبيقاتها، وكذلك يمنعها من مشاركة الإيرادات المحققة من "بلاي ستور" مع موزعي تطبيقات آخرين.