تسريبات أمنية تهزّ عرش نتنياهو.. فما علاقة السنوار بذلك؟

بي بي سي

تحقق النيابة العامة الإسرائيلية في قضية تسريب معلومات أمنية وصفتها "بالحساسة"، تورط بها مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقاً للصحافة العبرية.

وأعلنت محكمة الصلح في ريشون لتسيون في بيان، اعتقال عدد من المشتبه بهم يوم الجمعة فيما يتعلق بتسريب وثائق سرية من مكتب رئيس الوزراء، وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست.

ونقلت صحيفة معاريف العبرية عن القاضي مناحيم مزراحي قوله إن "هذا يشكل خطراً على المعلومات الحساسة ومصادر المعلومات، فضلاً عن الإضرار بتحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة".

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مزراحي أن "تحقيقا مشتركا بين جهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة وجيش الاحتلال الإسرائيليين بدأ الأسبوع الماضي، والذي يتعلق بشبهة الضرر الأمني بسبب التزويد غير القانوني بمعلومات سرية".

فيما نفى مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تورطه في هذه القضية بقوله "على عكس التقارير والمظاهر الكاذبة التي يحاولون تصويرها في وسائل الإعلام، لم يتم التحقيق مع أحد من مكتب رئيس الوزراء أو اعتقاله"، وفقاً لصحيفة معاريف.

ووفقاً للقناة 12 العبرية، فإنه يتم فحص التداعيات على مكاتب أخرى، في إشارة إلى تورط مكاتب مسؤولين آخرين في القضية.

وتقول يديعوت أحرونوت نقلاً عن مصادر مطلعة على القضية، إن المشتبه به المحتجز هو "كبش فداء"، مما يشير إلى أن مسؤولين آخرين ربما لعبوا أدوارًا أكبر في سلسلة التسريبات، وفقا لها.

وتضيف أن "السلطات تواصل فحص ما إذا كان كبار المسؤولين ربما وافقوا بشكل غير مباشر على الإفراج غير المصرح به عن وثائق سرية لوسائل الإعلام الأجنبية".

من هو المتورط من مكتب نتنياهو؟

وتقول الصحافة الإسرائيلية إن مكتب نتنياهو أراد توظيف شخص كمتحدث رسمي لشؤون الأمن، إلا أنه لم يحصل على تصريح أمني من جهاز الأمن العام (الشاباك)، بسبب "شبهات"، وفقاً لوصف صحيفة جيروزاليم بوست.

وتبيّن الصحيفة أنه "على الرغم من عدم حصوله على تصريح، إلا أنه "رافق نتنياهو إلى مناقشات في قاعدة هاكيريا العسكرية ووحدات عسكرية سرية، كما تم الكشف عن محاضر جلسات المجلس الوزاري الأمني السياسي ومناقشات أمنية حساسة".

ورد مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعد فترة وجيزة أن أحد الأشخاص الذين تم اعتقالهم لم يكن موظفا رسميا في المكتب"، وفقاً لجيروزاليم بوست.

إلّا أن صحيفة معاريف، نشرت لقطة شاشة من قناة 12 العبرية تظهر صراحة المعتقل حاضراً في جلسة الاستماع في مكتب رئيس الوزراء.

وقال شخص مقرب من المعتقل للقناة 12 العبرية: "لقد عمل -المعتقل- لصالح نتنياهو وكان مستشاراً له خلال العام والنصف الماضيين".

وأضاف أنه "كرّس حياته كلها لرئيس الوزراء وكان على استعداد للمخاطرة بنفسه من أجله، لكن بمجرد انفجارالخبر، ألقى نتنياهو به تحت العجلات وكذّب بأنه لم يعمل لصالحه".

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت، إن المطلعين أكدوا أن "المشتبه به حافظ على علاقات وثيقة مع الدائرة الداخلية لنتنياهو، حيث أجرى مهام دبلوماسية تحت إشراف رئيس أركان نتنياهو تساحي برافيرمان".

الدليل الصريح لحدوث "التسريب"

تقول صحيفة جيروزاليم بوست إنه تم تسريب المعلومات إلى موقع بيلد الإخباري الألماني وصحفيين إسرائيليين آخرين، مما أدى إلى نشر تقرير في سبتمبر الماضي.

وتوضح صحيفة يديعوت أحرنوت أن التقرير يكشف "عن وثيقة من المفترض أن زعيم حماس يحيى السنوار كتبها".

وتقول إن "الوثيقة تفصل استراتيجية حماس التفاوضية مع إسرائيل، وتقدم المشورة حول كيفية التلاعب بالمجتمع الدولي مع السعي إلى إعادة بناء القدرات العسكرية وتكثيف الضغط على إسرائيل"، وفقاً لها.

وتبين أنه تم نشر تقرير آخر عبر صحيفة "جويش كرونيكل"، استشهد بوثيقة لحماس زعمت أن حماس تهدف إلى نقل الأسرى عبر ممر فيلادلفيا إلى إيران أو اليمن، مما دفع محققي جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى اعتبار هذه الوثيقة "مزورة"، وذلك يعني أنها لم تكن من تأليف السنوار نفسه، وفقاً ليديعوت أحرنوت.

وفي غضون أيام من نشر هذه التقارير، واجهت كل من صحيفة "بيلد" وصحيفة "جويش كرونيكل" ردود فعل عنيفة، أدت إلى تراجع صحيفة "كرونيكل" عن قصتها بعد التأكد من أن الوثيقة المذكورة ليس لها أساس، وأن اسم المؤلف ملفق.

وتقول يديعوت أحرنوت إن هذا الكشف "دفع إلى مزيد من التدقيق في كيفية التلاعب في المواد التي تمت مصادرتها من حماس للتأثير على الرأي العام في إسرائيل فيما يتعلق بحرب غزة".

ردود الفعل السياسية الإسرائيلية

وألقى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد ورئيس حزب الوحدة الوطنية بيني جانتس، باللوم الكامل في تسريب الوثائق على رئيس الوزراء.

وردّ جانتس على بيان مكتب نتنياهو، بقوله "دون الخوض في تفاصيل القضية قيد التحقيق بشأن أنشطة مكتب رئيس الوزراء، من المهم التأكيد على شيء واحد، أن رئيس الوزراء هو المسؤول عما يحدث في مكتبه، للأفضل أو للأسوأ".

فيما علّق لابيد على القضية عبر منصة "إكس"، "يحاول رئيس الوزراء، كالمعتاد، أن ينأى بنفسه عن الأمر ويلقي بالمسؤولية على الآخرين، لكن الحقائق تقول العكس: إنه مسؤول شخصيا عن كل ورقة وكلمة ومعلومة صادرة عن مكتبه".

بدوره، ردّ مكتب رئيس الوزراء على تصريحات لابيد، بأنه "ليس من قبيل الصدفة أن يطالب رئيس الوزراء برفع أمر حظر النشر عن التحقيق فورا، والذي يهدف تنفيذه المستمر إلى تشويه مكتبه"، وفقا لما نقلته صحيفة معاريف.

وأضاف المكتب بأن "هناك عشرات التسريبات المنشورة في وسائل الإعلام في الداخل والخارج والتي كشفت عن تفاصيل حول المفاوضات لإعادة الأسرى، واجتماعات مجلس الوزراء السرية وغيرها من المنتديات الحساسة، دون التحقيق مع أي شخص، أتساءل لماذا؟"

وترى يديعوت أحرنوت أن التحقيق في التسريبات السرية أدى إلى تكثيف التوترات بين مكتب نتنياهو ومؤسسة الدفاع الإسرائيلية، مما سلط الضوء على الانقسامات المتزايدة بشأن سياسة غزة ومفاوضات الأسرى.