وزير الدفاع اللبناني : لن نقبل بحرية التحرك للعدو في لبنان

بيروت - ( د ب أ)

أكد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم أن "الكلام عن حرية التحرك للعدو الاسرائيلي في لبنان يناقض مضمون ما نشر في الاتفاق المؤلف من 13 بندا، والذي لا ينص على هذا الموضوع، ونحن لن نقبل به، وما هو منصوص عنه في الاتفاق يقول بحق الجانبين في الدفاع عن النفس".

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن الوزير سليم قوله، قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم، : "مبروك لبلدنا ولشعبنا دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وبلدنا دفع تضحيات وآلاما كبيرة ويكفينا تحمل هذه التضحيات والآلام".

وردا على سؤال عن سبب حضوره الجلسة على الرغم من مقاطعة فريقه السياسي لجلسات مجلس الوزراء، قال: "غريب هذا السؤال، الذي يخرج عن إطار ما نحن فيه اليوم، لقد أمضيت عمري في خدمة بلدي، لا أحتاج لمن يوجهني او يزايد عليّ، ولا أحد يمكنه المزايدة على وزير الدفاع في انتمائه الوطني ومسؤوليته الوطنية وإدراكه لهذه المسؤولية، وحضوري هو لأسباب إجرائية وتمت معالجتها، وأحضر اليوم وفقا لمسؤوليتي لأنني لم أتقاعس يوما عن واجبي الوطني ولا عن مسؤولياتي في موقعي الحالي".

وأضاف :"نحضر الجلسة للاطلاع بشكل كاف على هذا الاتفاق وأن ندخل في تفاصيله، وما يهمنا هو أن لا يكون هناك أي شيء يمس بالسيادة الوطنية، وأن يحفظ أمن وسلام شعبنا، هذه هي النقاط المركزية، والجيش على الدوام هو الذي يحفظ الوطن، وتاريخ جيشنا مشرّف، وحاضره مشرّف، ويبقى في هذا الموقع كيفما تبدلت الظروف".

وأكد أن "الجيش سيقوم بكل ما يلزم لمواكبة تنفيذ هذه الخطة، وسيكون الركن الأساس في كل ما يدور ضمنها من خطوات".

وحول اصطدام الجيش مع حزب الله أوضح الوزير سليم :"نحن في صباح جميل اليوم، ولا نتكلم عن صدام إنما عن استقرار البلد وعن السيادة وعن انتشار الجيش لحفظ البلد وأن يحفظ الجنوب ويصل إلى الحدود مجددا ليقف على حدود الوطن مدافعا عنها، وسنسعى كل يوم ليكون أقوى وأقدر على حفظ وصون وسلامة وأمن لبنان وشعبه".

وعن توقيت بدء الجيش تنفيذ خطة الانتشار، أشار وزير الدفاع إلى أن "هذه الخطة هي التي ستناقش اليوم في مجلس الوزراء وقائد الجيش سيعرض كل المراحل".

ولفت إلى أنه "لا خلاف مع قائد الجيش، إلا عندما تكون هناك أمور تخرج عن السياق الدستوري والقانوني، وعدا ذلك نحن في موقف واحد لحفظ وصون البلاد".

وعن عدد الجيش الذي سينتشر قال الوزير سليم: "سينتشر الجيش وسيرفع عدده تباعا، ولا أحد يتصور أن تطويع 1500 عسكري سيكون بسرعة قياسية اي التطويع اليوم وغدا نرسلهم إلى الجنوب، ما هكذا يعمل الجيش، إنما يعمل مؤسساتيا ولديه وحدات عسكرية وهذا العدد هو لرفع العديد ضمن الوحدات لزيادة عديد الجيش".

وأوضح أن الجيش مؤلف من ألوية وأفواج وكتائب وسرايا وهناك تراتبية تنظيمية من الضباط إلى الرتباء إلى الأفراد، وتطويع 1500 عسكري سيكون كدفعة أولى من الشباب اللبناني المتطوعين الذين سيخضعون للتدريب في خلال ثلاثة أشهر، وتوزعهم قيادة الجيش وفق هيكليتها على الوحدات بما يرفع عدد الوحدات.

وأشار إلى أنه سيتبع هذه الدفعة ثلاث دفعات متتالية، والأهم أن "الجيش موجود في الجنوب وسيعيد انتشاره بشكل أكبر من كل منطقة يخرج منها العدو الاسرائيلي الى ما وراء الحدود الدولية، وسيواكب الجيش عودة المواطنين إلى المناطق التي يمكنهم العودة اليها، أي المناطق الآمنة من أية مخاطر نتيجة مخلفات العدوان، والأهم عودة المواطنين إلى المناطق التي لا تواجد للعدو فيها، وكل ذلك ضمن الخطة ومراحلها التنفيذية".