سيحاكمهم فور فوزه.. من هم أعداء ترامب؟

القاهرة- مصراوي

بعد خسارته أمام جو بايدن في انتخابات 2020، لا يزال الرئيس السابق دونالد ترامب يردد في جميع خطاباته على أن النتيجة تم تزويرها لصالح الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، ومع استعداده لخوض انتخابات 2024، جمع فريقه قائمة من الأفراد الذين يعتقد أنهم خصوم سياسيون أو أعداء يجب التحقيق معهم أو ملاحقتهم قانونيًا إذا استعاد ترامب الرئاسة.

وتركز تصريحات ترامب العلنية وخطاباته في تجمعاته الانتخابية على قائمة من الأشخاص والكيانات التي قد تستهدف بتحقيقات قانونية في حال نجاحه بالعودة إلى البيت الأبيض، وأنه سيعمل على محاكمة هؤلاء الأشخاص بل ويردد في أغلب خطاباته أنهم أعدائه اللدودين.

أعداء الداخل

خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الشهر الماضي، سُئل ترامب عن توقعاته لإمكانية حدوث فوضى يوم الانتخابات، أجاب بأنه يرى أن أعداء الداخل هم المشكلة الأكبر التي تواجه الولايات المتحدة، قائلًا: "لدينا بعض المرضى، والمجانين اليساريين الراديكاليين، يجب أن يتعامل معهم بسهولة شديدة الحرس الوطني، أو الجيش إذا لزم الأمر".

تصريحات ترامب عكست نبرة حادة تجاه من يعتبرهم أعداء داخليين، مؤكدًا على الحاجة إلى تدخل الجيش أو القوات الأمنية إذا دعت الضرورة.

خصوم سياسيون

أبدى ترامب استعداده لفتح تحقيقات في أنشطة عدة شخصيات سياسية بارزة، من بينهم نائبة الرئيس كامالا هاريس، والرئيس الحالي جو بايدن، والرئيس السابق باراك أوباما، بالإضافة إلى ليز تشيني، النائبة الجمهورية السابقة والمنتقدة البارزة لترامب.

وقام ترامب بنشر عدة منشورات على منصة "Truth Social" الخاصة به، مشيرًا إلى أنه يجب محاكمة تشيني وأوباما في محاكم عسكرية، كما اتهم هاريس بالمساهمة في "أكبر قصة جريمة في عصرنا"، في إشارة إلى معابر المهاجرين غير القانونية، قائلاً إنه يجب عزلها ومحاكمتها على أفعالها.

عمال الانتخابات

منذ خسارته في انتخابات 2020، يعمل ترامب وحلفاؤه على زعزعة الثقة بشرعية الانتخابات ونتائجها، من خلال التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية. وقد صور ترامب الديمقراطيين على أنهم يقومون بالغش الانتخابي، معتبراً أن بطاقات الاقتراع عبر البريد "فاسدة"، ومشجعًا أنصاره على التصويت بكثافة لصد أي محاولات للتلاعب بنتيجة الانتخابات.

ونشر ترامب أيضًا عبر منصة "Truth Social" منشورًا يحذر من أن "الكشف القانوني" سيتوسع ليشمل المحامين والنشطاء السياسيين والمانحين، بالإضافة إلى "الناخبين غير الشرعيين ومسؤولي الانتخابات الفاسدين".

وأضاف ترامب قائلًا: "سيتم البحث عن المتورطين في سلوك غير نزيه، والقبض عليهم، ومحاكمتهم بمستويات لم يسبق لها مثيل في بلادنا".

المعترضون على إبادة غزة

في أعقاب سلسلة من الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في الجامعات الأمريكية هذا العام، صرّح ترامب خلال مقابلة مع "فوكس نيوز" في يوليو الماضي، بأن أي شخص يقوم بتدنيس العلم الأمريكي يجب أن يُحكم عليه بالسجن لمدة عام.

وقال ترامب: "سيقول البعض إن هذا غير دستوري، هؤلاء أغبياء يقولون ذلك"، بل وعبّر ترامب عن نيته في العمل مع الكونجرس لتمرير قانون يسمح بأحكام سجن صارمة ضد من يقومون بتدنيس العلم.

وأكد ترامب أيضًا أنه سيقوم باعتقال ما وصفهم "البلطجية المؤيدين لحماس" الذين يشاركون في أعمال تخريب، في إشارة واضحة إلى الطلاب الجامعيين الذين يشاركون في الاحتجاجات.

شركة ميتا وجوجل

انتقد ترامب بشدة الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرج، وجوجل، مدعيًا أنهما قد يتدخلان في الانتخابات عن طريق منصاتهما التقنية.

ويتهم ترامب شركة ميتا بقمع المحتوى الذي كان سيضر بجو بايدن خلال انتخابات 2020، كما انتقد تبرعات زوكربيرج لتعزيز البنية التحتية للانتخابات، واعتبرها محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات.

وفي كتابه الجديد "Save America" الذي يستعرض فيه بعض قضاياه السياسية، كتب ترامب: "نحن نراقبه عن كثب، وإذا فعل أي شيء غير قانوني هذه المرة فسوف يقضي بقية حياته في السجن".

كما هدد ترامب باتخاذ إجراءات قانونية ضد جوجل، وادعى أنه سيطلب من وزارة العدل التحقيق في تورطها في "نشر الأخبار السيئة فقط عن دونالد جيه ترامب".

وأضاف على منصة "Truth Social" أنه سيلاحق المسؤولين عن هذه الأفعال "بأقصى مستويات العقاب" إذا فاز في الانتخابات، دون أن يقدم دليلًا على هذه الادعاءات.

المدعي الفيدرالي

أشار ترامب إلى أنه في حال فوزه بالرئاسة، سيقوم بفصل جاك سميث، المدعي الفيدرالي الذي يقود تحقيقات جنائية حول محاولات ترامب إلغاء هزيمته في انتخابات 2020، وسوء التعامل مع الوثائق السرية بعد مغادرته البيت الأبيض.

وجاء هذا التصريح بعد خطاب ألقاه ترامب في أبريل 2023، عقب قرار المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براج، بإقناع هيئة محلفين كبرى في نيويورك بتوجيه أول تهم جنائية لرئيس أمريكي سابق، حيث وصف براج بأنه "المجرم"، وقال إن عليه "أن يُحاكم أو على الأقل أن يستقيل".