المجلس الدستوري بالسنغال يرفض تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 2 يونيو

وكالات

رفض المجلس الدستوري في السنغال، اليوم الأربعاء، تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 2 يونيو المقبل.

وكان قادة المعارضة السنغالية رفضوا مقترحا بإجراء الانتخابات المؤجلة يوم 2 يونيو وتمديد ولاية الرئيس ماكي سال لحين انتخاب خليفة له.

وحدد هذا الموعد زعماء سياسيون ودينيون وقادة المجتمع المدني بعد يومين من المفاوضات في العاصمة داكار، استهدفت إنهاء التوترات المستمرة في السنغال منذ أسبوعين والتي بدأت بسبب قرار سال يوم 3 فبراير الجاري بإرجاء الانتخابات، وقاطع المحادثات 17 مرشحا من مرشحي المعارضة الـ19 للانتخابات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ثيرنو الحسن سال، وهو وزير سابق ومرشح للانتخابات الرئاسية قوله في منشور على موقع (اكس) "حتى إذا توصل الحوار إلى إجماع، لا يمكن أن ينقض القانون، إجراء الانتخابات الرئاسية بعد 2 أبريل يخالف الدستور".

وكان سال قد أثار أزمة دستورية، في الدولة الواقعة غرب أفريقيا، التي كان يعتقد منذ فترة طويلة أنها واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في القارة، عندما أجل الانتخابات التي كان من المقرر أن تجرى يوم 25 فبراير .

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية سال في الثاني من أبريل المقبل، وفي حين أن الرئيس قال في السابق إنه يعتزم الالتزام بحكم المجلس الدستوري بأنه يتعين عليه ترك منصبه في هذا التاريخ، من المنتظر أن يرد على مقترح البقاء في السلطة، وقد يتسبب تمديد بقائه في السلطة في تجدد الاحتجاجات في السنغال.

وقالت أميناتا توري رئيسة الوزراء، والعضوة البارزة في المعارضة والتي كانت قريبة من قبل من سال "آمل أن يذكره المجلس الدستوري بالقانون وأن الرئيس ماكي سال سينظم في نهاية الأمر الانتخابات قبل مغادرة منصبه، من خلال السعي لتحديد الموعد يوم 2 يونيو، هذا يتسبب في غموض مؤسسي يمكن أن يؤدي إلى أزمة مؤسسية".

وقال متحدث باسم الرئاسة بأن سال سيجري مشاورات مع الحكومة بشأن الموعد الجديد المقترح.