الحكومة الألمانية تعرب عن قلقها حيال تصاعد العنف في احتجاجات كينيا

برلين - (د ب أ)

أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها حيال تصاعد العنف خلال الاحتجاجات التي تشهدها كينيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين اليوم الأربعاء: "ندين أعمال العنف بشكل صريح، وندعو جميع الأطراف إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن قوات الأمن "من حقها ومن واجبها" العمل أن تعمل على استعادة النظام العام، في إطار القوانين"، معربا عن القلق حيال التقارير التي تحدثت عن استخدام الذخيرة الحية واختطاف متظاهرين.

ولم يستطع المتحدث تحديد عدد دقيق للمواطنين الألمان الذين يتواجدون حاليًا في كينيا التي تقع شرقي أفريقيا، وقال إن عدد المواطنين الألمان الذين يقولون إنهم مقيمون في كينيا وسجلوا أسماءهم في قائمة التأهب للأزمات "إليفاند" التابعة لوزارة الخارجية، يتألف من ثلاثة أرقام كبيرة.

وأضاف أنه لا يمكن استبعاد أن يكون هناك أشخاص لم يسجلوا أسماءهم، مثل القادمين لقضاء عطلة، على سبيل المثال، وصرح المتحدث بأن الوزارة لهذا السبب تناشد مجددًا جميع الألمان في كينيا التسجيل في القائمة، وكانت الوزارة دعت أمس الثلاثاء الرعايا في كينيا إلى البقاء في أماكن آمنة وتجنب المظاهرات.

ورأى المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الطريق الصحيح الآن هو حل تصاعد الأزمة السياسية من خلال الحوار، وقال إن الرئيس الكيني ويليام روتو عرض على المتظاهرين مواصلة الحوار الوطني الذي بدأ الأسبوع الماضي، وأكد اعتزامه تنفيذ نتائجه أيضًا، وقال المتحدث: "هذا هو ما سنقيم به الرئيس والحكومة أيضًا".

وأعرب المتحدث عن شعوره بالصدمة حيال الصور التي تظهر اقتحام البرلمان الكيني ومبانٍ أخرى، بالإضافة إلى صور القتلى في الشوارع، وأضاف أن الدستور الكيني يحمي حق حرية التجمع وحرية التعبير عن الرأي بشكل صريح، "لكن من الواضح أيضًا بالطبع أن حرية التجمع لا تجيز العنف وتدمير الممتلكات والإخلال بالسلم العام".

كان مئات المتظاهرين اقتحموا مبنى البرلمان الكيني أمس الثلاثاء وأضرموا النيران في جزء من المبنى احتجاجا على فرض قانون جديد من شأنه أن يسبب أعباء مالية إضافية بالنسبة للكثير من الناس وارتفاعا ملحوظا في تكاليف المعيشة.