ترامب يعتزم إنشاء "إدارة الإيرادات الخارجية" لجمع حصيلة الرسوم الجمركية

واشنطن - (أ ب)

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، اعتزامه إنشاء هيئة حكومية جديدة تسمى "إدارة الإيرادات الخارجية" لجمع حصيلة الرسوم التي يعتزم فرضها على الواردات الأمريكية وغيرها من الإيرادات التي يتم تحصيلها من الدول الأجنبية.

وقال ترامب عبر منصة التواصل الاجتماعي المملوكة له "تروث سوشيال" "سنبدأ فرض رسوم على هؤلاء الذين يجنون المال من التجارة معنا، وسيبدأون دفع الرسوم"، مشيرا إلى أن الإدارة الجديدة ستكون على غرار "إدارة الإيرادات الداخلية" التي تجمع الضرائب داخل الولايات المتحدة.

ويحتاج إنشاء الهيئة الجديدة إلى صدور قانون من الكونجرس الذي يملك حزبه الجمهوري الأغلبية في مجلسيه النواب والشيوخ.

يذكر أن قرار ترامب الذي تعهد بتقليص حجم الحكومة الأمريكية سيؤدي إلى إنشاء هيئة جديدة للقيام بوظيفة تؤديها هيئات موجودة بالفعل ومنها إدارة الجمارك ووزارة التجارة وحرس الحدود، التي تجمع الرسوم والإيرادات من الدول الأخرى.

واختار ترامب اثنان من أباطرة الأعمال الأمريكيين لقيادة إدارة الكفاءة الحكومية التي قرر إنشاءها، وهي عبارة عن قوة عمل غير حكومية تستهدف إيجاد طرق لفصل الموظفين الاتحاديين وخفض البرامج الحكومية والقواعد التنظيمية الاتحادية، والتي تعتبر كلها جزء من خطة ترامب المعروفة باسم "إنقاذ أمريكا".

يقود إدارة الكفاءة الحكومية الملياردير إيلون ماسك مؤسس ومالك شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا ورائد الأعمال فيفيك راماسوامي.

يذكر أن الرسوم التي يهدد ترامب بفرضها بنسبة 25% على كل الواردات الأمريكية من الدول الحليفة مثل كندا والمكسيك وبنسبة 60% على الصين أصبحت مرجعا لأجندة ترامب الاقتصادية قبيل تنصيبه لولاية ثانية يوم الاثنين المقبل.

ويقول الخبراء الاقتصاديون إنه سيتم تمرير هذه الرسوم إلى المستهلكين الأمريكيين، ويشكك أغلبهم في جدواها كوسيلة لزيادة إيرادات الدولة وتحقيق الرخاء كما يقول ترامب.

وانتقد أعضاء الكونجرس الديمقراطيين بسرعة خطة إنشاء إدارة الإيرادات الخارجية.

وقال السيناتور رون ويدين كبير الأعضاء الديمقراطيين في لجنة المالية بمجلس الشيوخ في بيان "لا يمكن لأي قدر من إعادة التصوير السخيفة أن يخفي حقيقة أن ترامب يخطط لزيادة ضريبية تقدر بمليارات الدولارات على الأسر الأمريكية والشركات الصغيرة لدفع ثمن جولة أخرى من المزايا الضريبية للأثرياء".