اتحاد الحريات المدنية الأمريكي يرفع دعوى لوقف عمليات ترحيل المهاجرين

وكالات

رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي "ACLU" وفرعان من فروعه، دعوى قضائية لوقف محاولة الرئيس دونالد ترامب توسيع عمليات الترحيل السريعة دون جلسة استماع كاملة.

الدعوى، التي رفعت في المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن العاصمة، هي الأحدث في سلسلة التحديات القانونية ضد إدارة ترامب خلال أسبوعها الأول، بعد أن وقع الرئيس على عدة أوامر تنفيذية بشأن الهجرة، وفقا لروسيا اليوم.

وأصدرت إدارة ترامب يوم الثلاثاء قاعدة جديدة تهدف إلى توسيع نطاق الإبعاد المعجل بشكل كبير ليشمل المهاجرين الذين لا يستطيعون إثبات أنهم أقاموا في الولايات المتحدة لأكثر من عامين.

وتسمح القاعدة الجديدة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) باتخاذ قرارات بشأن عمليات الإبعاد العاجلة، مع استثناءات محدودة، للمهاجرين الذين لا يستطيعون تقديم هذا الدليل "بما يرضي موظف الهجرة".

وقال اتحاد الحريات المدنية في وثائق المحكمة إن القاعدة الجديدة تنتهك القانون الفيدرالي الحالي وبند الإجراءات القانونية الواجبة في التعديل الخامس، لأنها تكاد تلغي جلسات المحكمة الكاملة المخصصة للمهاجرين.

وزعم الاتحاد أن "هذا التوسيع يعني أن ضباط وزارة الأمن الداخلي ذوي المستوى المنخفض يمكنهم الآن، وعلى الفور ودون إجراءات، إخضاع الأفراد في المناطق الداخلية من الولايات المتحدة للترحيل السريع، دون أي اعتبار لروابطهم العائلية".

وقال البيت الأبيض في بيان، إن ترامب يتمتع بسلطة بموجب قانون الهجرة والجنسية لمنع الدخول الفعلي للأجانب غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية.

وأشار إلى أن الرئيس ترامب سيوجه وزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل ووزارة الخارجية إلى "صد الأجانب غير الشرعيين وإعادتهم إلى وطنهم وإبعادهم" على الفور.