كيف ردت الفصائل الفلسطينية على قرار السلطة إلغاء مخصصات الأسرى؟

كتبت- سلمى سمير:

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسومًا رئاسيًا يقضي بإلغاء المواد الواردة في القوانين والنظم المتعلقة بدفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى. كما قرر نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

وفقًا للمرسوم، ستخضع جميع الأسر المستفيدة لنفس المعايير المطبقة على برامج الحماية والرعاية الاجتماعية دون تمييز، بهدف تحقيق الشمولية والعدالة. وتتمتع مؤسسة التمكين الاقتصادي بالشخصية القانونية المستقلة، ويديرها مجلس أمناء يعينه الرئيس، وتخضع لرقابة مؤسسات دولية لضمان شفافية الإجراءات وعدالة التوزيع.

وتهدف هذه الخطوة، بحسب بيان الرئاسة، إلى تعزيز مكانة دولة فلسطين في المؤسسات الدولية، واستعادة برامج المساعدات الدولية التي توقفت في السنوات الماضية، وفك الحصار المالي، ووقف الاستقطاعات غير المشروعة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أموال الضرائب الفلسطينية.

تعليق الفصائل الفلسطينية

جاء أول تعليق على قرار الرئيس الفلسطيني، بوصفه "تواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي"، حيث قالت الحركة في بيانها، إن قرار محمود عباس بوقف مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى بمثابة تخلٍ عن قضيتهم الوطنية.

وأضافت الحركة، في بيانها في "في الوقت الذي يعمل فيه الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة الفلسطينية على حفظ حقوق الشهداء وتحرير الأسرى وتوفير حياة كريمة للمحررين، قررت السلطة الفلسطينية التخلي عن قضيتهم الوطنية".

ووصفت حماس، القرار بأنه جاء كتراجع واضح عن أحد ركائز العقيدة الوطنية، مطالبة السلطة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن القرار وعدم "الرضوخ لضغوط الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية".

واستنكرت حماس وصف "هذه الفئة الوطنية المجاهدة والتي قدمت أغلى ما تملك من أجل الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة" إلى حالات اجتماعية، بـ "الأمر المشين".

وطالبت حماس بتقدير تضحيات الأسرى والجرحى وعائلاتهم، والثمن الذي دفعوه في السجون الإسرائيلية، مشددة على ضرورة الحفاظ على عائلاتهم بدلا من التخلي عنهم في هذا الظرف المصيري، حسبما ذكر البيان.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

على ذات الجانب، استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المرسوم الصادر عن عباس، بإلغاء مخصصات عوائل الشهداء والجرحى والأسرى وتحويلها إلى مؤسسة تحت إدارة السلطة، معتبرةً أن هذه الخطوة خضوع فاضح لشروط الاحتلال وضغوط الإدارة الأميركية، وانتهاك سافر للحقوق الوطنية.

وأوضحت الجبهة أن هذا القرار يأتي ضمن محاولات إعادة تشكيل القضايا الوطنية الفلسطينية، من خلال تحويل ملف الأسرى والشهداء من قضية وطنية مقدسة إلى مسألة إدارية تخضع لمعايير الجهات المانحة المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي.

كما حذرت من أن تحويل الملف إلى "مؤسسة التمكين الاقتصادي" وإجراء تعديلات على قانون رعاية الأسرى يمثل تلاعبًا خطيرًا يستهدف تجريد هذه الفئات من مكانتها الوطنية وحقوقها المشروعة.

وشددت الجبهة على رفضها القاطع لهذا القرار، مؤكدةً أن حقوق عوائل الشهداء والأسرى "ليست مِنة من أحد، بل هي التزام وطني مقدس لا يجب المساس به".

ودعت الجبهة، القوى الوطنية والحركة الأسيرة وعموم الشعب الفلسطيني إلى اتخاذ موقف موحد يفرض على السلطة التراجع الفوري عن هذا القرار الخطير.

حركة المجاهدين الفلسطينية

من جانبها، أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية القرار، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل رضوخًا للضغوط الأميركية والإسرائيلية، وتعد إجراءً عقابيًا يستهدف شرائح هامة من الشعب الفلسطيني التي قدمت تضحيات كبيرة على طريق التحرير والعودة.

وأوضحت الحركة في بيان لها أن حرمان الأسرى وعائلاتهم من حقوقهم المشروعة يُعد خذلانًا كبيرًا وتنكرًا لتضحياتهم، خاصة في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر، والحصار الخانق الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، والمعاناة الكبيرة التي يتكبدها الأسرى في سجون الاحتلال.

وأكدت الحركة أن هذا القرار يأتي في توقيت خطير، حيث يواجه الشعب الفلسطيني تصعيدًا غير مسبوق من قبل الاحتلال، بما في ذلك مشاريع التهجير والتصفية، قائلة "إنه كان من الأولى بالسلطة أن تتخذ خطوات تعزز التوافق الوطني وتخفف من معاناة الفلسطينيين بدلًا من إجراءات تزيد من الشرخ الداخلي".

ونادت حركة المجاهدين السلطة بضرورة التراجع الفوري عن هذا القرار، والتوقف عن أي إجراءات تعمق الانقسام الفلسطيني، داعيةً إلى اتخاذ خطوات عملية نحو تحقيق وحدة وطنية حقيقية، من شأنها تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

رئيس هيئة شؤون الأسرى

من جهته، علق رئيس هيئة شؤون الأسرى، قدورة فارس، بالقول إنه "تفاجئ" بقرار الرئيس محمود عباس أمس، بشأن الأسرى، قائلًا إن نقل إدارة البرنامج وقاعدة بياناته من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي أمر خطير.

وقال فارس: "إن موضوع بهذا الحجم كان يستدعي انعقاد المجلس الوطني لاتخاذ قرار بشأنه قبل اتخاذ قرار بشأنه، مؤكدا أن هيئة شؤون الأسرى ترفض القرار وتطالب بسحبه فورًا، خاصة وأنه سيمس بشرائح واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني.

وعن نقل ملف المخصصات إلى مؤسسة التمكين الاقتصادي، قال فارس إن هذه المؤسسة أهلية وليست حكومية، وستقوم بإرسال طواقم للتأكد من الوضع الاقتصادي لعائلات الأسرى والشهداء قبل صرف 700 شيكل شهريًا، وهو ما وصفه بأنه غير مقبول على الإطلاق.