المرحلة الثانية من صفقة غزة.. وتحديات "الحرب النفسية السخيفة"

كتبت- سلمى سمير:

تستعد إسرائيل وحركة الإسلامية "حماس" للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وسط أجواء من التوتر السياسي والتباين في الشروط والمطالب بين الجانبين. وتأتي هذه المرحلة بعد تنفيذ عدة جولات من تبادل الأسرى وإطلاق سراح المحتجزين، بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، في محاولة لتحقيق اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بين الطرفين.

نزع سلاح غزة وإبعاد حماس

رغم نجاح المرحلة الأولى، إلا أن المرحلة الثانية تبدو أكثر تعقيدًا، نظرًا للتباين الكبير في الشروط والمواقف، حيث تضع إسرائيل شروطًا للمرحلة الثانية من صفقة غزة، تتصدرها المطالبة بنزع سلاح قطاع غزة، لضمان عدم تهديد أمنها مستقبلاً. كما ترى إسرائيل في استمرار تسلح الفصائل الفلسطينية، خاصة حماس، تهديدًا استراتيجيًا لأمنها القومي، لذلك تسعى جاهدة لتقليص قدراتها العسكرية في إطار سياسة "الأمن أولاً" التي تتبناها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

كما تطالب إسرائيل بإبعاد حركة حماس عن إدارة قطاع غزة، لكنها ترفض في الوقت نفسه نقل السيطرة إلى السلطة الفلسطينية، وهو الموقف الذي يعكس قلق إسرائيل من أن انتقال السلطة إلى الفصائل الفلسطينية الأخرى قد لا يحقق الهدف الأمني المنشود. لذلك، تطمح إسرائيل إلى وضع أمني يضمن الهدوء على حدودها الجنوبية، دون وجود أي فصيل مسلح يدير القطاع.

بالإضافة إلى ذلك، تركز إسرائيل على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، بما في ذلك الجنود والمدنيين. وتعتبر هذا الشرط جزءًا أساسيًا من أي صفقة مستقبلية، وترى أن عودة جميع مواطنيها يجب أن تكون أولوية قصوى، قبل تقديم أي تنازلات أخرى.

رفض مطلق للشروط الإسرائيلية

في المقابل، أعلنت حركة حماس رفضها القاطع لشروط إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بنزع السلاح وإبعاد الحركة عن قطاع غزة. ووصف المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، المطالب الإسرائيلية بأنها "حرب نفسية سخيفة"، مؤكدًا أن المقاومة الفلسطينية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية الفلسطينية، وأن خروجها من غزة أو نزع سلاحها أمران غير قابلين للنقاش.

كما شدد قاسم على أن أي ترتيبات مستقبلية للقطاع يجب أن تتم بتوافق وطني فلسطيني، بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية، دون أي ضغوط خارجية. واعتبرت حماس أن الحديث عن نزع سلاحها هو محاولة من إسرائيل لفرض شروطها بالقوة، بعد فشلها في تحقيق ذلك عسكريًا.

وترى الحركة أن المرحلة الثانية من الاتفاق يجب أن تتضمن إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى الفلسطينيين، خاصة من ذوي الأحكام العالية. كما تطالب حماس بضمانات دولية لعدم استهداف قادتها أو مقاتليها بعد تنفيذ الصفقة.

بادرة حسن نية

على جانب آخر، أعربت حركة حماس، في بيان لها عن استعدادها لإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها دفعة واحدة في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مشترطة في الوقت ذاته التوصل لاتفاق ينتهي بوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة كما يضمن انسحاب كامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.

وأكدت حماس، أن مضاعفة أعداد الأسرى المقرر إطلاق سراحهم تمت استجابة لطلب من الوسطاء في مصر وقطر ولإثبات جدية المقاومة في تنفيذ كافة بنود الاتفاق، مشددًا في الوقت ذاته على أن أي ترتيبات لمستقبل قطاع غزة ستكون بتوافق وطني.

وبموجب بنود اتفاق تبادل الأسرى، من المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة إطلاق سراح 33 رهينة من قطاع غزة بحلول بداية مارس المقبل، مقابل الإفراج عن 1900 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

وتتضمن المرحلة الثانية من الهدنة إطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين وإنهاء الحرب الدائرة، في حين ستركز المرحلة الثالثة والأخيرة على إعادة إعمار غزة. وقدرت الأمم المتحدة تكلفة هذا المشروع الضخم بأكثر من 53 مليار دولار.

التحديات أمام تنفيذ المرحلة الثانية

ويواجه تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق تحديات عدة، أبرزها التباين الكبير في الأهداف بين الطرفين. فبينما تسعى إسرائيل إلى ضمان أمنها من خلال نزع سلاح غزة وإبعاد حماس، ترى الحركة في هذه المطالب تهديدًا لوجودها ودورها في المقاومة. هذا التباين يجعل من الصعب تحقيق توافق سريع بشأن بنود المرحلة الثانية.

وفي تعليقه على المرحلة الثانية، أوضح وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أن المحادثات بشأن المرحلة الثانية التي من المتوقع أن تنص على إطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين، وانسحاب جميع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة وإنهاء الحرب، لا بد أن تؤكد على موقف تل أبيب الرافض لوجود حماس أو فصيل فلسطيني آخر في غزة، بينما أوضحت حماس موقفها بوضوح أنه لا تراجع عن دورها في غزة، وهو ما يصعب التوصل لاتفاق في المرحلة الجارية.

وإضافة لذلك يواجه الطرفان ضغوطًا داخلية كبيرة، حيث تتعرض الحكومة الإسرائيلية لانتقادات من الأوساط السياسية اليمينية لعدم تحقيق مكاسب أمنية واضحة كانت تل أبيب قد أعلنتها بداية الحرب على غزة 7 أكتوبر 2023، بينما تواجه حماس ضغوطًا من أجل وقف الحرب التي يعيشها القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 والتي أسفرت عن استشهاد نحو 49 ألف فلسطينيًا وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين.