نتنياهو ردًأ على تقرير أممي: مجلس حقوق الإنسان سيرك معاد للسامية

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ردا على التقرير الأممي، الخميس، إن السيرك المعادي لإسرائيل الذي يسمى مجلس حقوق الإنسان معاد للسامية.

أضاف نتنياهو: "مجلس حقوق الإنسان فاسد وداعم للإرهاب وهو ليس لحقوق إنسان بل لحقوق الدم".

وقالت لجنة تحقيق أممية، الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم وسائل عنف وأعمال إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر.

وأشارت لجنة التحقيق الأممية، إلى أنها وثّقت انتهاكات إسرائيلية واسعة بحق الفلسطينيين في جميع الأراضي المحتلة منذ 7 أكتوبر، لافتة إلى أن جيش الاحتلال لديه خريطة للمرافق الصحية واختصاصاتها وقد تم تدميرها بطريقة متعمدة.

وأكدت لجنة التحقيق الأممية، أن لديها أدلة على شن الهجمات الإسرائيلية بشكل متعمد على مؤسسات ومرافق صحية، موضحة أن هناك تجاهل وإنكار من المجتمع الدولي لما يحصل من انتهاكات بحق الفلسطينيين.

وكشفت لجنة التحقيق، أنه يتم الاعتداء على السجناء الفلسطينيين جسديا ونفسيا بشكل يهين كرامتهم، مؤكدة أن الضحايا الفلسطينيين لا يستطيعون إيصال أصواتهم لمعاقبة المرتكبين وضمان عدم تكرار الجرائم.

وشددت اللجنة الأممية، على أن أي طفل يولد اليوم في غزة يواجه خطر الموت سواء كان رضيعا أو بعد أن يكبر، مشيرة إلى أن الأطفال يعانون من معضلات صحية نتيجة تلوث المياه والبرد والجوع.

وأوضحت اللجنة، أن ولادة 50 ألف طفل يعطي بصيصا من الأمل لكن آفاق نمو الأطفال في غزة بشكل طبيعي محدودة، مضيفة "نريد أن يأخذ المجتمع الدولي والمنظمات الدولية تقاريرنا عن الأراضي المحتلة على محمل الجد".

وذكرت لجنة التحقيق الأممية، أنها توثق انتهاك القانون الدولي الإنساني بالأراضي المحتلة وعلى المحاكم أن تتحرك بموازاة ذلك، مشددة على أن لديها أدلة دامغة على الانتهاكات بالأراضي الفلسطينية وستكون متوفرة للجميع.

وأضافت اللجنة الأممية: "لدينا معلومات عن الانتهاكات الجنسية بحق الفلسطينيين والتقينا عددا من الضحايا"، وضحة أنها طلبت من إسرائيل تقديم أدلة على تعرض أي ضحايا لديها لاعتداءات جنسية في 7 أكتوبر ورفضت.

وأكدت لجنة التحقيق الأممية، أن التعريف القانوني الذي تعتمده يؤكد أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية إبادة جماعية لافتة إلى أن هناك أدلة على حدوث اعتداءات جسدية ونفسية على النساء والأطفال في غزة.

وشددت اللجنة الأممية، على أنها تجري التحقيق على أساس الوقائع وقد تصدر تقاريرها خلال العام الجاري.