الرئيس اللبناني: الدولة وحدها تملك قرار الحرب والسلم ونسعى لاستعادة السيادة

وكالات

انتُخب العماد جوزيف عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية مطلع العام الحالي، ما أنعش آمال اللبنانيين في استعادة الدولة الطبيعية، وساهم في تجديد الاهتمام العربي والدولي بمساعدة لبنان على إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار والازدهار.

وفي حوار له مع صحيفة الشرق الأوسط، أكد عون أن قيادته للجمهورية تختلف عن قيادته للجيش، حيث يتطلب منصب الرئاسة التعامل مع ملفات متعددة تشمل الاقتصاد، الدبلوماسية، الأمن، والعلاقات الخارجية، بينما كانت مهمته في الجيش تقتصر على الشأن العسكري والأمني.

وشدد الرئيس اللبناني على ضرورة بناء الدولة وتعزيز سيادتها، موضحًا أن مفهوم السيادة الحقيقية يعني احتكار الدولة وحدها لقرار الحرب والسلم، وحصر السلاح في يدها، معتبرًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استعادة المؤسسات الدستورية دورها الطبيعي وتعزيز قوة الجيش اللبناني كضامن أساسي للأمن.

وأكد الرئيس اللبناني أن استراتيجية الأمن الوطني يجب أن تكون شاملة ولا تقتصر على الجانب العسكري فقط، بل تشمل الاقتصاد، المال، الإعلام، والاستراتيجيات الدفاعية، مشيرًا إلى أن هدف الدولة هو فرض سلطتها الكاملة على الأراضي اللبنانية دون شراكة عسكرية أو أمنية من أي جهة أخرى.

وتابع "عون" أن علاقات لبنان مع الدول يجب أن تكون على أساس الاحترام المتبادل ومن دولة إلى دولة، وليس بين دول وفئات سياسية محددة. وأشار إلى أن لبنان بحاجة إلى سياسة خارجية متوازنة، تحافظ على مصالحه وتحمي سيادته دون الدخول في محاور إقليمية. وفيما يتعلق بالعلاقة مع إيران، شدد على ضرورة أن تكون الصداقة الإيرانية مع جميع اللبنانيين وليس مع فصيل معين، لافتًا إلى أن تدخلات بعض الدول في الشأن اللبناني أضعفت الدولة وأثرت على استقرارها.

أما عن العلاقة مع السعودية، فقد أعرب عون عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع المملكة، مشيدًا بالدور الذي لعبته الرياض بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إنهاء الشغور الرئاسي في لبنان. وأبدى اهتمامه بأن يكون لبنان جزءًا من "رؤية السعودية 2030"، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الفرص الاقتصادية والتنموية التي توفرها هذه الرؤية لتعزيز اقتصاد لبنان.

فيما يخص القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن عام 2006، أوضح الرئيس اللبناني التزام الدولة اللبنانية الكامل بتطبيقه، مشيرًا إلى أن الحكومة اللبنانية تعمل على تنفيذ بنوده على جميع الأراضي اللبنانية، مع إعطاء الأولوية لمنطقة الجنوب. وشدد على أن الدولة اللبنانية بمؤسساتها كافة ملتزمة بهذا القرار، وأنها ماضية في تطبيقه بخطوات مدروسة تتناسب مع الظروف. وأوضح أن الحوار مع القوى الفاعلة في الجنوب يجب أن يستند إلى احترام سلطة الدولة وضمان عدم خروج أي جهة عن الإطار القانوني للدولة اللبنانية.

على الصعيد الاقتصادي، أكد "عون" أن لبنان يمر بأزمة غير مسبوقة تتطلب إصلاحات جذرية، مشيرًا إلى أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي لا يمكن أن يتم دون إعادة هيكلة القطاعات الحيوية، مثل الكهرباء والمصارف والقطاع العام. وشدد على أن محاربة الفساد يجب أن تكون أولوية، مشيرًا إلى أن لبنان بحاجة إلى إصلاحات شاملة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي وجذب الاستثمارات التي يحتاجها بشدة.

وفي ختام حديثه، أكد الرئيس اللبناني أنه سيعمل خلال ولايته على تعزيز سيادة الدولة، وإعادة ثقة اللبنانيين في مؤسساتها، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب وحدة وطنية حقيقية وتعاونًا بين جميع الأطراف لإنقاذ لبنان من أزمته الراهنة.