تصاعد الاحتجاجات الإسرائيلية.. هل تعصف حرب غزة بحكومة نتنياهو؟

كتب- محمود عبدالرحمن:

تصاعدت وتيرة الغضب الشعبي والعسكري داخل دولة الاحتلال حيال إصرار حكومة بنيامين نتنياهو على تصعيد الحرب على غزة. ورصدت تقارير إسرائيلية اتساع حدة الانقسام في الداخل الإسرائيلي يومًا بعد يوم، وذلك مع تزايد الدعوات المطالبة بوقف الحرب على غزة وإعادة الأسرى المحتجزين لدى المقاومة منذ 7 أكتوبر 2023.

لم تقتصر الاحتجاجات على عائلات الأسرى والمدنيين، وامتدت إلى داخل المؤسسة العسكرية، ما وضع الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو في مواجهة مباشرة مع ضغوط متصاعدة قد تهدد استمرار الحرب، بل ومستقبله السياسي.

في ظل هذا الانقسام المتسارع، الذي يمتد من الجنود والضباط إلى الأجهزة السياسية، تزايدت التساؤلات حول مصير حكومة بنيامين نتنياهو، وسط تحذيرات من قادة عسكريين سابقين بأن الانقسامات الداخلية أصبحت أخطر التهديدات.

يقول الدكتور خالد سعيد، الباحث في الشأن الإسرائيلي، إن تصاعد الاحتجاجات داخل إسرائيل يفرض مزيدًا من الضغط على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ولكن هذا لا يعني أن الاحتجاجات ستؤثر بشكل واضح ومباشر على سياسات نتنياهو الحالية.

وأضاف الباحث في تصريحات لـ "مصراوي"، أن نتنياهو يمتلك من الحنكة والدبلوماسية والذكاء السياسي ما يُمكنه من استغلال هذه الاحتجاجات لصالحه على الرغم من اتساع دائرة الاحتجاجات التي بدأت بتقديم عريضة من 970 طيارًا إسرائيليًا، سواء من هم على رأس الخدمة أو خارجها، ثم تبعها توقيع 200 طبيب، وأعضاء في جهاز الموساد وأجهزة أمنية أخرى.

وتابع الباحث، أن هذه التحركات لا تعني بالضرورة حدوث تغير فعلي في السياسات العامة، مشيرا إلى أن هذه الاحتجاجات قد تدفع عددًا من المواطنين الإسرائيليين للنزول إلى الشارع وتعزيز موقف عائلات الأسرى الإسرائيليين وزيادة فاعليتهم في الضغط الشعبي.

وأكمل الباحث في الشأن الإسرائيلي، أن هناك رسالة جديدة سلّمتها إسرائيل لحركة حماس عبر وسطاء، ضمن مبادرة محتملة، قد تُبدي حماس تجاوبًا معها، على أن تكون المبادرة قائمة على ثوابت المقاومة الفلسطينية، لا على الشروط الإسرائيلية فقط.

وأوضح سعيد، أنه على الرغم من ضغط هذه الاحتجاجات، ألا أن العوامل الأكثر تأثيرًا على قرار الحكومة هي الظروف الداخلية الصعبة، مثل نقص الذخيرة، وتآكل القوة البشرية للجيش، والتنسيق غير الكامل بين الإدارة الأمريكية والإسرائيلية بشأن مخازن الأسلحة، إضافة إلى الإرهاق الجسدي والنفسي للجنود نتيجة القتال المتواصل على عدة جبهات، سواء في غزة أو لبنان أو سوريا أو الضفة الغربية، موضحا أن هذه العوامل تُعد أكثر تأثيرًا على قرار نتنياهو واستمرارية الحرب.

من جانبه يرى ناصر حجازي، الباحث في الصراع الإسرائيلي، أن تصاعد الاحتجاجات داخل الشارع الإسرائيلي أمر طبيعي ومتوقع، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية غالبًا ما تختلق ذرائع لاستمرار الحرب على قطاع غزة، في الوقت الذي تعطلت فيه صفقة تبادل الأسرى التي كانت على وشك التوقيع.

وأضاف حجازي أن الشارع الإسرائيلي يدرك جيدًا أن هذه الذرائع ما هي إلا وسيلة لإطالة أمد الحرب، وتأخير محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو التي قد تهدد مستقبله السياسي.

وأوضح حجازي أن هذه المحاكمة لن تقتصر على القضايا المتعلقة بالفساد، بل ستشمل التعامل مع أحداث 7 أكتوبر 2023، مشيرا إلى أنه سوف يحدث لحكومة نتنياهو مثل ما حدث عقب حرب 1973 من إقالة العديد من كبار المسؤولين العسكريين في وزارة الدفاع وأجهزة الأمن، وهو نفس المصير الذي يواجهه نتنياهو في حال انتهاء الحرب.

وتابع حجازي أن استمرار الاحتجاجات أمر متوقع، لكنه لن يكون له تأثير كبير على قرار استمرار الحرب من عدمه، موضحا أن الشارع الإسرائيلي بطبعه يتسم بالتطرف ويميل إلى اليمين، وهو قريب من فكرة التخلص من قطاع غزة وطرد سكانه، خاصة مع التصريحات الغريبة التي صدرت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ترحيل سكان غزة إلى دول أخرى.

وأوضح حجازي أن الاحتجاجات مدعومة من القوى المعارضة للحرب بسبب وجود أسرى إسرائيليين في غزة، مشيرًا إلى أنه رغم تراجع اليسار في إسرائيل وحزب العمل، إلا أن الضغوط التي تمارس قد تؤدي إلى التوصل إلى هدنة مؤقتة، تتضمن تبادل الأسرى.

وأكمل أن حركة حماس تدرك جيدًا أنه إذا لم يكن هناك اتفاق نهائي لوقف الحرب، فإن أي صفقة لتبادل الأسرى قد تصبح مستحيلة.