تحقيق إسرائيلي يكشف تفاصيل مجزرة المسعفين برفح: أوامر بدفن الأدلة

(وكالات)

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في تحقيق استقصائي يستند إلى وثائق عسكرية وشهادات جنود، عن تفاصيل حول هجوم دموي نفذته وحدة "سيريت [ولاني" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي ضد قافلة إغاثة في رفح جنوب قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 12 مسعفًا، بينهم موظف في وكالة الأونروا.

وبحسب التحقيق، الذي نُشر، فإن الحادثة وقعت في الليلة الفاصلة بين 23 و24 مارس الماضي، حين نصبت وحدة الاحتلال كمينًا في حي تل السلطان، بدعوى اعتراض عناصر من المقاومة الفلسطينية، إلا أن الجنود أطلقوا النار بشكل عشوائي على قافلة إغاثة وسيارات إسعاف وإطفاء كانت تتحرك بشكل قانوني وموثق.

ووثق التحقيق ثلاث مراحل من إطلاق النار، بدأ أولها عند الساعة 3:57 فجرًا، حين فتحت الوحدة النار على سيارة إسعاف تحمل أضواءً وامضة، ما أدى إلى استشهاد اثنين من طاقمها واعتقال الثالث، رغم عدم وجود أي مؤشر على انتمائهم لأي فصيل مسلح.

في المرحلة الثانية، عند الساعة 5:06، استهدفت القوة قافلة إنسانية تضم سيارات إسعاف وإطفاء، كان أفرادها يرتدون سترات عاكسة ويحملون إشارات واضحة، ومع ذلك استمرت القوة في إطلاق النار عليهم لأكثر من ثلاث دقائق ونصف، مع تغيير الجنود لذخائرهم أثناء الهجوم، وسط محاولات من الضحايا لتحديد هويتهم والصراخ للنجاة.

وبعد 12 دقيقة من المجزرة، وصلت مركبة تابعة للأمم المتحدة إلى المكان، لتقع هي الأخرى تحت نيران الجنود، ما أسفر عن مقتل موظف في وكالة الأونروا.

أوظهرت الوثائق أن نائب قائد السرية المسؤول عن العملية أبلغ قيادته بأن "المركبات غير مميزة"، بينما وثقت الطائرات المسيرة التابعة للجيش خلاف ذلك، ما دفع لجنة التحقيق الداخلية لرفض روايته، لكنها اكتفت بتبرير ما حدث بأنه وقع "في سياق القتال".

ووفقًا للتحقيق، فقد أمر قائد اللواء، العقيد تال ألكوبي، بدفن جثث الضحايا وسحق المركبات المستهدفة لإخفاء الأدلة، رافضًا تسليمها للجهات الدولية، كما تم تأخير إبلاغ المنظمات الإنسانية بمكان وجود الجثث لخمسة أيام، ما أعاق جهود التحقيق المستقلة.

ورغم الأدلة، لم تُصدر القيادة العسكرية سوى عقوبات محدودة؛ إذ تم إعفاء نائب قائد السرية من مهامه بسبب "تقارير غير دقيقة"، بينما تلقى قائد اللواء ملاحظة تأديبية فقط.

وتعرض الجيش الإسرائيلي لانتقادات واسعة من منظمات حقوقية ودولية، اتهمته بالاستهتار بأرواح المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وبارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، في ظل صمت رسمي من الحكومات الغربية.