موريتانيا: النطق بالحكم في قضية الرئيس السابق منتصف الشهر المقبل

(د ب أ)

حددت محكمة الاستئناف بالعاصمة الموريتانية التي تنظر في إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز منذ نوفمبر الماضي 14 مايو القادم موعدا للنطق بالحكم في القضية.

جاء ذلك في ختام مرافعات وسماع شهادات 11 شخصا منهم أركان حكم الرئيس السابق بتهم الفساد واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع وغسل الأموال.

وطلب محمدن أشدو محامي الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من المحكمة إعلان عدم الاختصاص بمحاكمة رئيس الجمهورية بناء على المادة 93 من الدستور التي تمنح لرئيس الجمهورية حصانة من المساءلة القانونية والقضائية وطلب البراءة من جميع التهم الموجهة إليه، لأنه لم يقدم أي دليل يدينه أو أي ضرر حصل للدولة أو للشعب معتبرا أن ما يجري محاكمة سياسية يقوم بها خصومه السياسيون"، حسب المحامي.

وكانت النيابة قد طلبت من المحكمة ادانة الرئيس السابق بالسجن عشرين عاما بتهمة غسل الأموال والإثراء غير المشروع والفساد.

وحكمت المحكمة الابتدائية على الرئيس السابق بالسجن خمس سنوات واعتبرت أنه مذنب بتهمة واحدة هي الإثراء غير المشروع من أصل اثنتي عشرة تهمة.