السعودية أمام العدل الدولية: منع إسرائيل دخول المساعدات لغزة يعتبر "تطهير عرقي"

وكالات

تقدمت المملكة العربية السعودية بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، وذلك اتصالًا بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال ممثل السعودية أمام العدل الدولية، إن إسرائيل تعتبر نفسها فوق كل القوانين وترفض الامتثال للرأي الاستشاري للمحكمة الذي طالبها بوقف العدوان على قطاع غزة، وذلك حسبما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وأشار إلى أن منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وترويعها المدنيين يندرجان ضمن سياسة "التطهير العرقي".

وقال ممثل السعودية في كلمته أمام العدل الدولية، إن لجنة التحقيق الدولية كذبت الادعاءات الإسرائيلية بحق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وعليها تسهيل عمل الوكالة.

وشدد الممثل على أن إسرائيل ملزمة بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للأراضي المحتلة عبر المنظمات الدولية، قائلًا إن "إسرائيل كدولة احتلال تخضع للقوانين الدولية التي تلزمها بتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين".

وأكد أنه على إسرائيل حماية الحقوق الأساسية للفلسطينيين بما في ذلك الصحة والتعليم

وطالب ممثل السعودية أمام محكمة العدل الدولية، بتقديم الحصانة للعاملين في الوكالات والمنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لحمايتهم من الانتهاكات الإسرائيلية.

ومن جانبه، قال المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، إن إسرائيل اعتقلت أكثر من 50 موظفًا من الوكالة منذ بداية الحرب بغزة في أكتوبر 2023، بينهم معلمون وأطباء.

وأكد لازاريني، اليوم الثلاثاء، أن المعتقلون عوملوا بطريقة صادمة وغير إنسانية منها الضرب والاستخدام كدروع بشرية، كما تم إجبار العديد من المعتقلين على الإدلاء باعترافات قسرية، واصفًا ما حدث بأنه "أمر مروع وصادم".

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة أن تكون هناك محاسبة عن الجرائم وانتهاكات القانون الدولي التي اُرتِكِبت في قطاع غزة.

وبدأت محكمة العدل الدولية، صباح أمس الاثنين، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

ومن المقرر أن تستمر الجلسات حتى يوم الجمعة المقبل، وسيستمع قضاة المحكمة لمداخلات نحو 40 دولة ومنظمة دولية وإقليمية.