منظمة العفو الدولية: إندونيسيا تقمع حرية التعبير من خلال قمع الاحتجاجات العامة

(أ ب)

انتقدت منظمة العفو الدولية حكومة إندونيسيا اليوم الثلاثاء، قائلة إنها تقمع حرية التعبير من خلال قمع الاحتجاجات العامة وتستهدف الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وتستخدم برامج تجسس ضد المعارضين.

وقالت المجموعة الحقوقية في تقريرها السنوي عن إندونيسيا إن الاحتجاجات العامة "واجهت قوة مفرطة وغير ضرورية واعتقالات تعسفية"، بما في ذلك في شهر أغسطس عندما خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع للاحتجاج على محاولات مجلس النواب لتغيير قانون الانتخابات في البلاد.

وكان التعديل سيسمح لكايسانج بانجريب، نجل الرئيس السابق جوكو ويدودو، بالترشح لمنصب إقليمي على الرغم من عدم استيفاء متطلبات السن لترشحه. وسحب البرلمان مشروع القانون في نهاية المطاف بعد انتقادات واسعة النطاق.

وقال تقرير المنظمة إنه تم اعتقال 344 شخصا على الأقل أثناء مشاركتهم في احتجاجات عامة في جميع أنحاء البلاد في عام 2024، وتعرض 152 منهم لأذى جسدي وعانى 17 من آثار الغاز المسيل للدموع. وتعرض 65 شخصا لانتهاكات متعددة، من بينهم 15 طالبا جامعيا تم نقلهم إلى المستشفى. وقد تم إطلاق سراح معظم المعتقلين في وقت لاحق.

كما سجلت المنظمة 123 حالة من الاعتداءات الجسدية و288 حالة من الهجمات الرقمية والتهديدات ضد العاملين في وسائل الإعلام والنشطاء في مجال حقوق الإنسان، ومن بينهم 11 صحفيا في العاصمة جاكرتا، والذين تردد أنها تعرضوا للاستهداف من قوات إنفاذ القانون.

كما كانت هناك أعمال ترهيب وتهديدات بالقتل والعنف الجسدي.