تسريب " المستوطنون الأوغاد" يثير أزمة كبرى في إسرائيل وغضب من الشاباك

كتب- محمد جعفر:

أثار تسجيل مسرب لرئيس القسم اليهودي في جهاز الأمن العام (الشاباك)، جدلًا كيرًا في إسرائيل على المستوى الأمنى والسياسي، بعد أن وصف المستوطنين في الضفة الغربية بـ"الأوغاد".

وبثت قناة "كان" الإسرائيلية، مساء أمس السبت، تسجيلًا للمسؤول الأمني قال فيه: "نسعى دائما لاحتجاز أكبر عدد ممكن منهم للتحقيق، ونعتقل هؤلاء الأوغاد المستوطنون في الضفة الغربية حتى دون أدلة لعدة أيام"، مشيرًا إلى أنه طلب وضعهم في "زنزانات بها فئران".

ولاقى التسجيل ردود فعل غاضبة، أبرزها كان من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي هاجم فيه جهاز الشاباك بقوة، وذلك في ظل توتر مستمر بين نتنياهو ورئيس الجهاز المقال، رونين بار.

وجاء في البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء: " لا يعقل في دولة قانون اعتقال (المستوطنين) في ظروف مهينة وغير قانونية، هذا سلوك لا تقوم به سوى أجهزة المخابرات في الأنظمة المظلمة، ولن نسمح بقيام حكومة ظل داخل إسرائيل".

ومن جانبه وصف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش التسجيل بأنه "دليل دامغ على انحراف القسم اليهودي في الشاباك"، متهما الأخير بـ"استخدام أدوات قمعية ضد المستوطنين بشكل غير قانوني وغير دستوري"، وداعيًا رئيس القسم إلى تقديم استقالته فورًا وخضوعه للمحاكمة.

من جانبه، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن التسجيل يمثل "زلزالا"، واصفًا رئيس القسم اليهودي بأنه "يترأس مافيا تلاحق المستوطنين بشكل إجرامي"، ومطالبًا إياه بتقديم استقالته الفورية.

وفي السياق ذاته، اتهم بن غفير جهاز الشاباك بـ"فبركة ملفات لضباط شرطة رفضوا تنفيذ أوامره غير القانونية"، مشيرا إلى أن القوات الأمنية تعمل "كذراع تنفيذية لجهاز منحرف"، مطالبًا في الوقت ذاته بوضع حد للجريمة تحت غطاء القانون".

وبدوره علق جهاز الشاباك رسميًا على الحادثة، مشيرًا إلى أن التصريحات الواردة في التسجيل "في سياق الحديث عن مخالفين للقانون مشتبه بهم في أعمال إرهابية"، لكنه أقر في الوقت ذاته بأن "الأسلوب والمضمون لا يتماشيان مع قيم وسلوك الجهاز المهني"، مشيرًا إلى أن رئيس الشاباك أمر بفتح تحقيق فوري مع رئيس القسم اليهودي وعرض النتائج عليه.

وتأتي تلك التطورات في وقت حساس تشهده الساحة السياسية والأمني في إسرائيل، حيث يواجه جهاز الشاباك، أحد أذرع الأمن الداخلي، هجوما قويًا من الحكومة، ما قد يؤدي بدوره إلى إعادة تشكيل العلاقة بين السلطة السياسية والمؤسسة الأمنية في إسرائيل.