لسرقته أكثر من 40 بندقية.. القبض على مقيم غير شرعي في أمريكا

وكالات

أعلن البيت الأبيض في بيان عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، اتهام وافد غير قانوني بسرقة أكثر من 40 بندقية من متجر أسلحة في ولاية تينيسي، مشيرا إلى أن بعض الأسلحة كانت لا تزال في سيارة المتهم لدى توقيفه مع بطاقات أسعارها.

في إطار ذلك، وجّهت هيئة محلفين اتحادية في تينيسي، اتهامات إلى مواطن من هندوراس مقيم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني يُدعى "مانويل دي خيسوس جيرولا-أمايا"، 20 عاما، بحيازة سلاح ناري من قبل أجنبي غير شرعي، وحيازة سلاح ناري مسروق، فضلا عن سرقة أسلحة نارية من شخص مرخص له بحيازة أسلحة نارية فيدرالية، حسبما أعلن القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي روبرت إي. ماكجواير للمنطقة الوسطى في الولاية.

وبحسب وثائق المحكمة، في 5 ديسمبر 2024، وقعت عملية سطو على متجر "جولدن إيجل باون"، وهو متجر مرخص لبيع الأسلحة النارية، في ديكسون، تينيسي.

وأظهر تسجيل كاميرات المراقبة وصول سيارتين مسروقتين إلى المتجر، اصطدمت إحداهما بالباب الأمامي، ثم ترجّل أربعة أشخاص من السيارات ودخلوا المتجر، واستهدفوا عدة معروضات أسلحة نارية، وبعد دقيقتين تقريبًا من اقتحام المتجر، غادر الأشخاص الأربعة في إحدى السيارات المسروقة، بعد أن سرقوا أكثر من 40 سلاحا ناريا خلال عملية السطو.

وفي وقت لاحق، أوقف ضابط شرطة لا فيرني سيارة منتهية الترخيص. يقودها جيرولا-أمايا، عثر الضباط داخل صندوق السيارة على حقيبة ظهر تحتوي على خمسة مسدسات سُرقت من المتجر، ولا تزال بطاقات الأسعار مثبتة عليها.

كما عثر الشرطيون على حقيبة ظهر أخرى في المقعد الخلفي تحتوي على مسدسين أُبلغ عن سرقتهما أيضًا من متجر "جولدن إيجل باون"، أحدهما لا يزال يحمل بطاقة سعر، كما احتوت الحقيبة على ما يُشتبه في أنه مادة "الماريجوانا" المخدرة، ومجموعة من الميزان الرقمي.

وبعد استخراج مذكرة تفتيش فيدرالية، نفذ العملاء الفيدراليون عملية تفتيش لمنزل مرتبط بجيرولا أمايا، واكتشفوا، من بين أشياء أخرى، مخزن ذخيرة عالي السعة، وذخيرة، وبطاقات أسعار مطابقة لبطاقات أسعار "الرهان الذهبي".

كما أجرى العملاء عملية فحص وتدقيق لهواتف محمولة عُثر عليها لدى جيرولا أمايا أو في سيارته يوم اعتقاله، وفّرت نتائج استخراج البيانات من الهواتف روابط إضافية للسرقة، بما في ذلك صور ومقاطع فيديو للأسلحة النارية، وبيانات الموقع، واستعلامات البحث.

وكان جيرولا أمايا، دخل إلى الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية في مارس 2022، وليس لديه أي وضع قانوني.

وفي حال إدانته، يواجه جيرولا-أمايا عقوبة أقصاها 15 عاما في السجن الفيدرالي على التهمة الأولى، وهي حيازة سلاح ناري من قِبل مهاجر غير شرعي، و10 سنوات لكلٍ من التهمتين الأخريين، كما يواجه غرامة قدرها 250 ألف دولار على كل من التهمتين.

ويشرف على التحقيق في هذه القضية، مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، وشرطة لا فيرن، وشرطة ديكسون، بينما يتولى مساعد المدعي العام الأمريكي، زاكاري تي هينكل، الادعاء في القضية.

وأشار البيان، إلى أن هذه القضية تشكل جزء من عملية "استعادة أمريكا"، وهي مبادرة وطنية تحشد الموارد الكاملة لوزارة العدل لصد غزو الهجرة غير الشرعية، وتحقيق القضاء التام على الكارتلات والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية، وحماية المجتمعات الأمريكية من مرتكبي الجرائم العنيفة.