الكويت.. شبهة جنائية في وفاة 3 وافدين على الحدود وأعلى بناية

القاهرة- مصراوي:

أحالت السلطات الكويتية، خلال اليومين الماضيين، 3 جثث لوافدين إلى الطب الشرعي، وذلك للوقوف على أسباب وفاتهم الغامضة، في قضايا صنّفتها النيابة العامة "شبهة جنائية"، وسط تحقيقات أمنية موسعة لكشف الملابسات.

ووفقًا لما نقلته مصادر أمنية لصحيفة "الأنباء" الكويتية، فقد باشرت أجهزة وزارة الداخلية تحقيقاتها في بلاغ تلقته صباح أمس من حارس إحدى البنايات بمنطقة خيطان، أفاد فيه بالعثور على جثتين لوافدين على سطح البناية التي يعمل بها.

وأوضح الحارس في إفادته أنه لم يسبق له رؤية الشخصين من قبل، ولا يعرف كيف صعدا إلى أعلى البناية أو ظروف الوفاة، مما دفع رجال الأمن في مخفر خيطان للتحرك الفوري نحو الموقع، والتأكد من البلاغ.

وبعد المعاينة الأولية، تم التواصل مع فرق الأدلة الجنائية ووكيل النائب العام، الذين حضروا إلى المكان وقاموا بفحص الجثتين وفتح ملف تحقيق عاجل في الواقعة، على أن تتولى إدارة الطب الشرعي لاحقًا تحديد هوية المتوفيين بدقة ومعرفة أسباب الوفاة باستخدام تقنيات متقدمة.

وفي حادث منفصل، قال المصدر الأمني إن بلاغًا ورد إلى عمليات وزارة الداخلية عن العثور على جثة ثالثة في ساحة ترابية تقع بالقرب من الحدود الكويتية– السعودية، حيث تحرك رجال الأمن فورًا إلى المكان المحدد.

وحسب المعاينة الميدانية، تبين أن الجثة تعود على الأرجح إلى وافد، وكانت عليها آثار جروح متفرقة، إلى جانب حروق شديدة في الوجه، ما عزز من فرضية وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

وأكد المصدر أن الطب الشرعي يجري حاليًا تحاليله لتحديد هوية الضحايا الثلاث وأسباب الوفاة بشكل دقيق، خاصة مع وجود مؤشرات تدعو للشك في وقوع جرائم قتل، سواء في حالة الوفاتين داخل خيطان أو في حالة الجثة المكتشفة في المنطقة الحدودية.

وتجري أجهزة البحث الجنائي تحقيقات موازية بالتنسيق مع النيابة العامة، كما تعمل على مراجعة كاميرات المراقبة في مواقع الحوادث، وجمع الإفادات من الشهود والمقيمين في المنطقة، في محاولة لكشف هوية المتوفين ومتى وكيف دخلوا إلى مواقع الوفاة، خاصة في ظل الغموض المحيط بالقضية.

ولم تعلن وزارة الداخلية حتى اللحظة أي معلومات رسمية بشأن هوية الضحايا أو جنسياتهم، كما لم توجه اتهامات مباشرة لأي طرف، بينما تؤكد المصادر أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، في انتظار نتائج تقارير الطب الشرعي وتحليل الأدلة الجنائية.