بالمستندات.. إحالة ملف شركة بورسعيد للتمية السياحية إلي النيابة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أحال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، ملف شركة بورسعيد للتنمية السياحية إلي النيابة العامة والرقابة الادارية، للتحقيق فى تقرير ورد إليه بمخالفات مالية وادارية لمجالس الادارة السابقين وعدد من القيادات العاملة بالشركة التى تمتلكها المحافظة.

وشكل "الغضبان" فى 8 أكتوبر من العام الجاري لجنة لفحص أعمال الشركة، بناء على طلب رئيس مجلسها الجديد حسن الحبال، مدير الادارة القانونية بالمحافظة، وكشف التقرير الذي حصلنا علي صورة ضوئية منه وجود عدد من المخالفات، منها:عدم قيام مجالس ادارة الشركات السابقة باتخاذ الإجراءات المالية والقانونية للحفاظ علي قطعة الأرض بالبحر الأحمر لاستغلالها لإنشاء قرية النورس 2 السياحية، مما أدي إلي سحبها وضياع المشروع الاستثماري علي الشركة.

كما تضمن التقرير التصرف في مقرات تابعة للشركة بمحافظات: أسوان، القاهرة، الجيزة، ومدينة الغردقة، دون وجود أي بيانات أو مستندات توضح كيفية التصرف فيها أو التناذل عنها، بالإضافة إلي بيع لنش سياحي تم شراءه بـ260 ألف جنيه وتم التصرف فيه مقابل 45 ألف جنيه فقط، وعدم تواجد مركب "النورس 1" بالمرسي المخصص لها منذ عده سنوات وعدم مطالبة المستأجر بدفع أي مبالغ مالية مستحقة عليه لصالح الشركة، مما أدي إلي تضخم مديونات الشركة.

وتطرق التقرير لقيام مجلس الإدارة السابق بعمل مقاصة لبعض المحلات بمول النورس مقابل قيمة المتأخرات علي "شركة ابكس" بالرغم من عدم صلاحية المول للتشغيل، مما ترتب عليه عدم استغلال المول بكامل محلاته حتي تاريخه، وإغلاق محطة غسيل السيارات من خلال اخطار اداراة الحجز الإداري لتوقيع الحجز، بالإضافة إلي عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل المبالغ المالية المستخدمة لدي الغير حتي يتسني للشركة سداد الالتزامات المستحقة عليها، وعدم قيام الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة بضم ملكية الأسهم الخاصة بالشركة وتحديد القيمة والملكية لتلك الأسهم.

وعلم "مصراوي" من مصادره المطلعة أن هيئة الرقابة الإدارية شكلت لجنة لفحص المخالفات ضمت أعضاء الهيئة وأخرين قانونين وماليين وسياحيين، للوقوف على تقدير تلك المخالفات، تمهيدًا لاصدار قرارها فى ضوء التقرير النهائى الذى تقدمه اللجنة عن تلك المخالفات المحالة للنيابة العامة من المحافظ.