قرارات صارمة لمواجهة الفساد والتلاعب في صرف بدلات اللجان بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

أصدر الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، القرار رقم 1131 لسنة 2016 ، بشأن تنظيم صرف بدل حضور جلسات اللجان، والذي يهدف إلى الحفاظ على المال العام ومواجهة الفساد و التلاعب الذي يشوبها.

وتضمن القرار البنود التالية: الالتزام التام بعقد اللجان طبقا لقرار التشكيل المعتمد وعدم الاستعانة بأي أعضاء خارج التشكيل إلا بموافقة السيد المحافظ

الالتزام التام بقرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014 ورقم 549 لسنة 2014 وأن لا يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس اللجنة أو أى عضو من أعضائها مهما تعددت اللجان التى يشترك فيها من بدلات حضور أو انتقال عن 1200 جنيه شهريا ، ( 15 ألف سنويا ) ولا يجوز أن يمنح أي بدلات أو مسميات أخرى بمناسبة اشتراكه فى أعمال اللجان، ولا يزيد صافى ما يحصل عليه من جميع ما يشترك فيه من اللجان من بدلات وانتقال مضافا إليه ما يحصل عليه من مرتب أو أجر أو مكافأة أو جهود عادية أو أجر إضافي أو حوافز على الحد الأقصى للدخل المقرر قانونا.

لا يتم صرف بدل الجلسات للجان إلا من خلال بيان مجمع لكل الجلسات موضحا به الحضور لكل جلسة والمبلغ المستحق لكل جلسة وإجمالي المبالغ المنصرفة لكل عضو من جميع اللجان المشارك بها ويعتمد البيان شهريا من السيد المحافظ شخصيا.

يتم الالتزام بصرف بدل اللجان من البند المخصص لذلك بالموازنة العامة للمحافظة ويمكن تعزيزه من بنود أخرى بالموازنة طبقا للقانون ويحظر تعزيز بند بدل حضور جلسات من حساب الخدمات والتنمية المحلية طبقا لتوصية الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن.

الالتزام ببدل الحضور المحدد بكل قرار ولا يجوز الصرف لأى قرارات بدون تحديد مقابل بدل اللجنة وتعدل كافة القرارات الصادرة بدون تحديد بدل لكل جلسة.

يتم مراجعة كافة اللجان وخفض أعداد المشاركين بها طبقا للحاجة الفعلية وتحديد عدد مرات انعقادها والحد الأدنى للموضوعات التي يتم مناقشتها لكل لجنة وتحديد بدل الحضور لكل لجنة ويكون هذا البند مسئولية السيد السكرتير العام والمكتب الفني للسيد المحافظ.