القضاء الإداري يلغى قرار رئيس الوزراء بردم ملاحات بإدكو لإقامة سجن: '' ليس من حقه''

الإسكندرية – محمد عامر:

قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف أعمال ردم ملاحات الجزيرة بإدكو، مؤكدة أن الموارد الطبيعية مملوكة للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها وليس من حق رئيس الوزراء ردم الملاحات وتخصيصها لإقامة سجن عليها.

وقضت المحكمة، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من فارس محمد عبد الواحد، شكلاً ومعه 75 شخصا من أهالي البحيرة، وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3455 لسنة 2015 المطعون فيه فيما تضمنه من تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة عشرة أفدنة الكائنة بملاحة الجزيرة غرب الطريق الدائري بمركز إدكو بالحدود الواردة بهذا القرار بمحافظة البحيرة لصالح وزارة الداخلية بالمجان لإقامة سجن مركزي عليها.

وتضمن الحكم وقف أعمال ردم ملاحة الجزيرة محل هذا القرار فور صدور الحكم باعتبار الملاحات موردا طبيعيا للدولة مملوكا للشعب، تلتزم بالحفاظ عليه وحسن استغلاله وعدم استنزافه طبقا للدستور ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيه، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وقالت المحكمة أن المشرع الدستوري، نصَ على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، وفى سبيل هذه الملكية العامة لموارد الطبيعة ألزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها، ولم يجز المشرع لأى سلطة في الدولة بما فيها السلطتين التشريعية والتنفيذية التصرف في أملاك الدولة العامة، وألزم أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاما.

وأضافت المحكمة أن قرار رئيس مجلس الوزراء بردم جزء من الملاحة لإقامة سجن مركزي عليها مخالفا مخالفة جسيمة للدستور والقانون، تنحدر به الى درك الانعدام، فضلا عن أن قيام الادارة المدعى عليها بالبدء في ردم الملاحة يمثل عملا ماديا مخالفا للدستور والقانون وإهدارا للثروة المعدنية المملوكة للشعب، بالمخالفة لنصوص الدستور الذى لم يجز لأية سلطة تغيير طبيعة الموارد الطبيعية وانما بالاستخدام الرشيد لها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق الاجيال القادمة فيها.