مواطنون بالأقصر عن ارتفاع أسعار الأدوية: "الغلابة بيدفعوا التمن"

الأقصر – محمد محروس:
واجه مواطنون بمحافظة الأقصر قرار وزارة الصحة بزيادة أسعار بعض أصناف الأدوية للمرة الثانية خلال شهرين باستياء وغضب شديدين خصوصًا وأن ارتفاع أسعار الأدوية يتزامن مع ارتفاع أسعار معظم السلع الأخرى.

محمد حساني وهو موظف بالقطاع الحكومي، قال "حرام اللي بيحصل فينا ده، الأسعار كلها ولعت وحتى الدوا ما سلمش من الغلا"، مضيفًا "المريض هيموت عشان مش هيقدر يشتري الدوا والحكومة عدت مرحلة التفرج لمرحلة المشاركة في دبح المواطن والغلابة هم اللي بيدفعوا التمن".

بينما قال مصطفى إبراهيم "موظف بالسياحة": "الحكومة قربت المرة دي من الأدوية اللي الناس كانت بتشتريها بالعافية. خلاص الحل الوحيد عند الحكومة لكل أزمة تقابلها هي رفع الأسعار".

وكان الدكتور رجائي موريس عضو الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات ورئيس شعبة أصحاب الصيدليات بمحافظتي قنا والأقصر قال في تصريحات سابقة لمصراوي إن وزير الصحة هو الذي خلق أزمة الدواء في مصر.

وأضاف موريس "قطاع الدواء في مصر كان من أكثر القطاعات استقرارًا وحقق نجاحات كبيرة خلال الأعوام الماضية خصوصًا وأن مصر تمتلك أكبر أسطول لمصانع الدواء بالمنطقة وفي ليلة وضحاها ظهرت على السطح أزمة دواء عاصفة ليس لها مبرر"، مستدركًا إنه كان من الطبيعي أن يكون للقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة صدى على قطاع الدواء، ولكن ليس إلى هذا الحد الذي يشهده القطاع حاليًا.

وأشار موريس إلى أن قرار وزير الصحة بالسماح لشركات الأدوية برفع أسعار 15 % من الأصناف لا يحل الأزمة بل يزيدها تعقيدًا، مشيرًا إلى أن شركات الأدوية ستختار الأصناف عالية الطلب لترفع أسعارها الأمر الذي سيزيد من أعباء المريض وسيجعل شركات الأدوية تلوي ذراع الحكومة.

وأعلن وزير الصحة أحمد عماد رفع أسعار ربع أصناف الأدوية المتداولة في مصر، بنسب تتراوح بين 30 و50%، بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري، بعذر ارتفاع كلفة إنتاج واستيراد الدواء.

وقال الوزير، في مؤتمر صحفي أمس الخميس، إن عدد أصناف الأدوية المتداولة في مصر يبلغ 12024 صنفًا، مؤكدًا أن أصناف الأدوية التي تمت زيادتها لا تزيد عن ثلاثة آلاف.

وأضاف أحمد عماد أن أسعار الأدوية المصنعة محليًا المشمولة بالزيادة سترتفع  بنسب تتراوح بين 30% و50%، موضحًا أن الأدوية التي يبلغ سعرها 50 جنيهًا ستزيد بنسبة 50%، مضيفًا أن تلك التي يزيد سعرها عن 50 جنيها ولا يتجاوز 100 جنيه سيزيد سعرها بنسبة 40%، أما بالنسبة للأدوية التي يزيد سعرها عن 100 جنيه فسيرتفع سعرها بنسبة 30%