ركود العقارات بالوادي الجديد.. تهمة تقاسمها الدولار والمواطنون وأنكرتها وزارة الإسكان
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
الوادي الجديد - محمد الباريسي:
ما بين تصريحات للناطق باسم وزارة الإسكان وحقيقة ما وصلت إليه أسعار مواد البناء، لا تزال سوق العقارات في الوادي الجديد على حالها من الركود، الذي أرجعه بعض الخبراء أيضًا إلى الطبيعة المجتمعية لمواطني المحافظة.
صلاح محمد وهو تاجر مواد بناء بمركز الخارجة، تحدث عن ارتفاع أسعار مستلزمات التشييد سببًا في ركود سوق العقارات، وقال إن "أسعار حديد التسليح بنوعيه المحلي والمستورد تشهد ارتفاعًا كبيرًا جعل تكلفة البناء أمرًا شاقًا"، وأضاف: "كنا سابقًا نواجه ارتفاع سعر حديد البناء محلي الصنع بالحديد المستورد، لكننا حاليًا عاجزون عن المواجهة بعد صعود سعر الدولار الذي ارتفعت معه أسعار الحديد المستورد لأرقام فلكية".
على الجانب الآخر، يرى مجدي الطماوي "مهندس معماري" أن حالة الركود في سوق العقارات داخل الوادي الجديد ترجع في الأساس إلى زيادة أعداد الوحدات السكنية عن الاحتياج الفعلي للمواطنين، فضلاً عن الطبيعة الاجتماعية لسكان المحافظة الذين يفضلون المنازل العائلية والريفية عن السكن في عمارات سكنية، بالإضافة إلي وجود مساحات أراضي للبناء تطرحها جمعيات الإسكان بالمصالح الحكومية لبناء منازل عليها بأسعار مخفضة.
بلغ تعداد سكان الوادي الجديد اليوم الإثنين 236 ألف و750 نسمة، وفق الساعة السكانية بمدينة الخارجة
هذا الرأي يؤكده المهندس أحمد حسين، وكيل وزارة الإسكان الذي قال إن الوادي الجديد لا تعاني أي مشكلة خاصة بالتسكين، وإن الأزمة الوحيدة التي تشهدها المحافظة تكمن في زيادة حجم المعروض من الوحدات مقابل ندرة الطلب من المواطنين.
وخصصت وزارة الإسكان للوادي الجديد 1120 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان مقررًا تسليمها العام الجاري، فضلاً عن 280 وحدة للحالات الأولى بالرعاية، و920 وحدة أخرى بنيت على مدار 4 أعوام في مركزي الداخلة والخارجة، ضمن مشروعات هيئة الأوقاف المصرية.
ويوضح وكيل الإسكان أن 432 من وحدات الإسكان الاجتماعي في مدن باريس والفرافرة وبلاط لم تستقبل العدد المطلوب لاستلامها، إذ وصل عدد من تنطبق عليهم الشروط لاستلام 96 وحدة سكنية في مدينة باريس على سبيل المثال 7 أفراد فقط.
لكن هاني يونس، الناطق باسم وزارة الإسكان لا يرى أي ضرر في توفر وحدات سكنية زائدة عن حاجة مواطني الوادي الجديد، ويضيف لمصراوي أن الوحدات التي أنشأتها وزارة الإسكان ضمن مشروعها القومي وإن لم تلق إقبالاً من قبل مواطني المحافظة إلا أنها ممكنة الاستغلال مستقبلاً في إعادة تسكين الحالات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا أو حالات الطوارئ والكوارث.
فيديو قد يعجبك: