حبس 4 موظفين استولوا على 4 ملايين جنيه من حسابات الإسكان بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

قرر المستشار عماد الدهشان المحامي العام لنيابات السويس، حبس مراجع أول حسابات صندوق الإسكان الاجتماعي في السويس و3 موظفين بإدارة الإسكان 15 يوما على ذمة التحقيق.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة تكوين تشكيل عصابي لتزوير خطابات بأسماء المواطنين المنتفعين من مشروع الزواج الحديث، واسترداد ما دفعوه من أقساط لحساب أنفسهم، وسحب المتهمين 4 ملايين جنيه حصيلة ما دفعه مئات المنتفعين للحصول على وحدات سكنية.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة استغلال وظيفتهم، للتربح بطريقة غير مشروعة، وذلك باستخدام ما أتيح لهم من بيانات للمنتفعين من مشروعات الإسكان.

وكان أعضاء الرقابة الإدارية في السويس تمكنوا من ضبط الموظفين الأربعة أعضاء التشكيل الثلاثاء الماضي.

وكانت معلومات وردت من المواطنين لمكتب الرقابة الإدارية باشراف اللواء مهند حسين، مدير المكتب، تفيد بتزوير المتهمين لطلبات استرداد مبالغ مالية باسم المستفيدين بمشروعات الإسكان، سبق وأن دفعوها بمشروع وحدات الزواج الحديث، وحصولهم على المبالغ المستردة لأنفسهم.

وتوصلت التحريات إلى صحة المعلومات، وتكرار تلك الواقعة خاصة مع معرفة المنتفعين الذين فوجئوا بشطب أسمائهم من كشوف المستحقين، بسبب سحب مقدم الحجز، والأقساط.

وتبين أن وراء عمليات التلاعب مراجع أول حسابات صندوق الإسكان الاقتصادي، و3 من الموظفين بالصندوق، وتم تقنين الإجراءات، وبمداهمة محل إقامة المتهمين ضبط أعضاء الرقابة ماسح ضوئي ألوان وطابعة ماركة hp.

واستخدم المتهمين الماسح والطباعة لتزوير طلبات استرداد المبالغ المالية، المدفوعة مقدم لحجز وحدات إسكان مشروع الزواج الحديث على خلاف الحقيقة والحصول على تلك المبالغ المالية لأنفسهم.

وكشف مصدر أمني أن التحقيق مع المتهمين الأربعة استغرق أكثر من 11 ساعة، وأنكر المتهمون في بداية التحقيقات المتهم المنسوبة إليهم، وبعد أن واجهتهم النيابة بالأدلة التي قدمها أعضاء الرقابة الإدارية أقر المتهمين بالاتهامات.

وقدم أعضاء الرقابة المستندات التي تفيد تلاعب الموظفين في حسابات المواطنين، واستخدام جهاز كمبيوتر وطابعة وماسح ضوئي في ذلك الأمر تم ضبطها بمنزل المتهم الأول مراجع الحسابات.