السجن سنتين لـ 3 مديرين بـ"النصر للبترول" في السويس استولوا على 3 ملايين جنيه

السويس - حسام الدين أحمد:

أيدت محكمة جنح مستأنف السويس، سجن ثلاثة مديرين بشركة النصر للبترول، عامين مع النفاذ، بتهمة النصب والاستيلاء على 3 ملايين جنيه من أموال زملائهم العاملين بالشركة.

كما قضت المحكمة اليوم الخميس، بإلزام المتهمين الثلاثة بسداد مبلغ 50 ألف جنيه كتعويض مدني موقت لعدد 79 عاملا اتهموهم في المحاضر الرسمية وأوراق القضية بالنصب عليهم والاستيلاء على 3 ملايين جنيه إجمالي قيمة مبالغ الجمعيات التي لم يتسلموها من المتهمين.

قضت محكمة جنح مستأنف بالسويس بتأييد السجن عامين مع النفاذ على ثلاثة مديريين إدارة بشركة النصر للبترول كل من "ح ش" و"م. م"، و"م. ع" لاتهامهم بالنصب والاحتيال والاستيلاء على المال الخاص لنحو 79 عاملا بما يقدر ثلاثة ملايين جنيه وترحيلهم إلى السجون العمومية، صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عياد رئيس محكمة جنح مستأنف بالسويس.

وكانت البلاغات تعددت أمام اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تتهم المديرين الثلاث بالامتناع عن تسليم العاملين بالشركة الجمعيات، وتم ضبط المتهمين الثلاثة وأحالتهم النيابة لمحكمة الجنح التي قضت منتصف أكتوبر الماضي بحبسهم.

وقدم دفاع المتهمين استئنافا على الحكم، وأعيد نظر القضية أمام جنح مستأنف السويس، فأيدت حكم الدرجة الأولى، مع نفاذ الحكم، ونقل المتهمين من سجن عتاقة المركزي لسجن لأحد السجون العمومية تنفيذا للحكم.

وجاء في أقوال المتضررين المدعين بالحق المدني أن زملائهم الثلاثة اعتادوا تنظيم الجمعيات قبل أكثر من 10 سنوات بالشركة، وكانوا يحظون بثقة الجميع، لكن في العام الأخير جمعوا ما يزيد عن 8 ملايين جنيه من العاملين الذين يزيد عددهم عن 4 آلاف عامل، وذلك مع مناسبات تسلم الراتب والحافز والمنحة وبدل الورديات سلفة المدارس والمنح فضلا عن الأرباح.

ووصلت حصة بعض المدعين بالحق المدني في الجمعيات الى 500 ألف جنيه، إلا أن المتهمين الثلاث ماطلوا في سداد الأموال التي كانوا يجمعونها من الموظفين وماطلوا في مواعيد التسليم، وتفاقم الأمر مع الشهور الثلاث الأخيرة.

وكشفت التحقيقات في القضية، ان عدد الجمعيات التي كان يتولى الثلاث جمع أموالها بصفة دورية الى 18 جمعية، يشارك بها ما يزيد عن 450 موظف وعامل بمختلف الأقسام والإدارات.