عميد حقوق المنيا: معاقبة حارم المرأة من ميراثها يتفق مع الدستور الإلهي

المنيا – محمد المواجدي:

قال عميد كلية الحقوق في جامعة المنيا الدكتور حسن سند: إن مشروع القانون المقترح لمجلس النواب، الذي يتضمن معاقبة من يحرم أو يساعد في حرمان "أنثى" من ميراثها، بالحبس والغرامة، يتفق مع الدستوري الإلهي، الذي يدعم حقوق المرأة في نظام المواريث.

وأضاف سند، خلال الندوة التي أقامتها "وحدة مناهضة العنف ضد المرأة" داخل كلية الهندسة بجامعة المنيا، اليوم الخميس، تحت عنوان "دستور مصر 2014 ودوره في دعم حقوق المرأة" أن عقوبة حارمي المرأة من الميراث، هو تجسيد للمادة 11 من الدستور المصري، موضحًا أن من الأسباب الرئيسية للعنف ضد المرأة التنشئة الاجتماعية وأساليب التربية الخاطئة والتفكك الأسري.

وقال الدكتور جمال عاطف مدرس القانون الخاص في كلية حقوق المنيا، إن أهمية النص الدستوري وعنايته بحقوق المرأة يمثل التزامًا من الدولة بكل مؤسساتها التنفيذية والتشريعية بضرورة مراعاة الحفاظ على حقوقها، مؤكدًا أن القرآن الكريم والسنة النبوية راعت حقوق المرأة وأولتها عناية خاصة بالنص الصريح، مستشهدًا في كلمته بآيات قرآنية وأحاديث شريفة.