أزمة مقررات التموين تضرب الدقهلية مجددًا.. والمسؤولون: المواطن السبب

الدقهلية - رامي محمود:
مجددًا تصدرت أزمة اختفاء المقررات التموينية المشهد في محافظة الدقهلية خلال شهر فبراير الجاري، إذ شهدت محال البقالة التموينية نقصًا شديدًا في كميات الزيت، واكتفت بتحديد كيلو سكر واحد لكل مواطن مُدرج بالبطاقة التموينية.

الجمعيات الاستهلاكية شهدت أيضًا نقصًا في المعروض من الزيت بعد توقف الشركة العامة لتجارة الجملة عن توريد الحصص المطلوبة لكل جمعية بسبب العجز من قبل شركة المنصورة للزيوت والصابون.

وأدى نقص بعض المقررات إلى تزاحم شديد على المجمعات التي ألغت أيام العطلات الرسمية لمواجهة الزحام.

وفيما أبدى مواطنون انزعاجهم من استمرار أزمة المقررات التموينية، تعالت الشكاوى إلى المطالبة بإقالة اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، محملين إياه مسؤولية الأزمة الراهنة.

وقالت "شيماء. م" ربة منزل: "يجب أن يشمل التعديل الوزاري الجديد وزير التموين الحالي، إذ أن الأزمات تتصاعد منذ توليه المسؤولية، وارتفعت أسعار المقررات التموينية مرتين متتاليتين في أقل من سنة خلال إدارته الوزارة".

وأضاف "محمد. ع" من مدينة المنصورة: "لم يعد أمامنا أي حل للأزمة الراهنة، حتى مقررات التموين التي ننتظرها باتت عملة نادرة قبلناها بارتفاعات أسعارها ولا نجدها حاليًا".

فيما رأى "أحمد. س" أن الأزمة يمكن حلها إذا ما كُثفت الحملات التموينية وصدقت مواجهة التلاعب بالسلع المدعمة وعمليات سرقتها التي يجرى الكشف عنها يوميًا".
 
ومن جانبه، أكد وكيل وزارة التموين في الدقهلية، إبراهيم ياقوت الخياط، أن المديرية تواصل حملاتها المكبرة على مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة، وهي الجهة الموردة للجمعيات والبدالين التموينين، مضيفًا: "جرى ضبط أكثر من مخالفة أحيلت إلى النيابة العامة وشمعت جهاتها المخالفة".

وفيما نفى ما يثار عن نقص المقررات التموينية، أشار إلى سوء تعامل المواطنين مع الأزمة، مضيفًا أن بعض المواطنين يصرفون كميات كبيرة من الزيت خشية ارتفاع سعره، ما أدى إلى نقص المعروض، كما أوضح أنه لمواجهة تلك السلوكيات أصدرت مديرية التموين تعليماتها للتجار التموينيين بصرف كيلو سكر واحد وزجاجة زيت لكل فرد.