غضب بين "بقالي التموين" بسبب مشروع "جمعيتي" في أسيوط

أسيوط – محمد جودة:

تشهد محافظة أسيوط حالة من التذمر بين البدالين التموينيين، نظرًا للنقص الشديد في السلع، وعدم قدرتهم على الوفاء بمتطلبات المواطنين الذين يملكون بطاقات تموينية، وازدادت المشكلة بشكل كبير بعد وصول بعض السلع، وتسليم كميات كبيرة منها مثل "السكر" إلى أصحاب مشروع "جمعيتي".

يقول مصدر بالشركة المصرية لتجارة الجملة – رفض ذكر اسمه-: إن مشروع "جمعيتي" تم تنفيذه خلال الشهور الماضية على مستوى الجمهورية؛ لتوفير فرص عمل للشباب، ويتبع الشركة المصرية لتجارة الجملة بشكل مباشر، أما البدالين التموينيين فيتبعون مديرية التموين، والأولى أن تغطي الشركة متطلبات المشروع التابع لها أولًا وهو "جمعيتي"، ثم تتجه إلى تزويد البدالين التموينيين بالسلع.

وأوضح ذات المصدر أن مشروع "جمعيتي" يوفر السلع التموينية من خلال ماكينة صرف التموين، وماكينة أخرى لصرف فروق نقاط الخبز، وتلك المنافذ مجهزة بشكل موحد على مستوي الجمهورية، وبها نظام محاسبي محكم لا يسمح بالتلاعب في السلع أوبيعها في السوق السوداء.

كان فريق من مباحث إدارة التموين بمديرية أمن أسيوط، قد ألقى القبض على صاحب شركة تعبئة مواد غذائية باع 40 طن سكر تموين وباعها بالسوق السوداء في قرية موشا التابعة لمركز أسيوط، والتي استلمها من الشركة القابضة للمواد الغذائية التابعة لوزارة التموين بالقاهرة لتوزيعها على المستهلك بسعر سبعة جنيهات ونصف وبيعها بالسوق السوداء، بهدف التربح المادي غير المشروع منها، والتي بلغ إجماليها 40 طنا من السكر التمويني المدعم فرست، وبيعها بالسوق السوداء، فتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

في السياق ذاته أعلنت محافظة توفير 50 طن سكر كل 48 ساعة لبيعها للمواطنين مباشرة، من خلال منافذ البيع الثابتة والمتحركة لتغطية احتياجات مواطني محافظة أسيوط بالكامل على أن يتم التعامل بين تلك المنافذ والمواطنين مباشرة.

وقال المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، في تصريحات صحفية، إنه تم تكليف الرقابة التموينية بمتابعة عمليات البيع للمواطنين وفقًا للضوابط المعدة لذلك، بواقع 2 كيلو لكل مواطن بسعر 7 جنيهات ونصف، ثم ارتفع السعر إلى 11 ونصف جنيه مؤخرًا.

ويقول أحمد حارص، بدال تمويني: "نحن أوشكنا على أن نغلق المحال التي توارثناها عن أجدادنا، فلا مسئولي التموين يقومون بتسليمنا السلع وخاصة السكر، ولا يسمحون لنا بالشراء من السوق الحرة، بل ويحررون المحاضر التموينية بشكل مبالغ فيه، ويتهموننا بأننا نبيع "السكر" في السوق السوداء، وهم لم يسلموننا ما يكفي ربع أعداد المواطنين الذين يقفون في طوابير أمام محال التموين، وإذا كانت مشروعات "جمعيتي" هي الابن الشرعي للشركة المصرية، فنحن أيضًا أبناء غير شرعيين للتموين حيث إنهم تخلوا عنا في أصعب الأزمات".