بعد أن كان قِبلة الرؤساء.. "قصر فاروق" بالشرقية صار وكرًا.. و"الآثار": لا يتبع لنا (صور ومستندات)

الشرقية – فاطمة الديب:
 
"أهالينا كانوا بيحلموا بس يعدوا من جنب القصر ويشوفوا اللي جواه.. أيام الملك فاروق كان مُلك ولا كان حد يقدر بس يعدي من هنا، ويا سعده يا هناه اللي حظه يرضى عنه ويشوف قصر الملك".. كانت هذه كلمات عددٍ من أهالي منطقة "المنشية" التابعة لقرية أولاد سيف بمحافظة الشرقية، خلال حديثهم لـ"مصراوي" عن تاريخ قصر الملك فاروق، القابع في المنطقة منذ 97 عامًا مضت.
 
قرابة السبعة عقود مرت على ثورة يوليو 1952، ولم يُعرف بَعد من يتحمل مسئولية الإهمال الذي يتعرض له القصر المبني قبل قرنٍ من الزمان، حتى أصبح وكرًا لتجارة المخدرات وأرباب الكيف ومقصد كل خارجٍ عن القانون، في ظل تهرب جميع الجهات وتنصلها من مسئولية القصر وتبعيته لها، وكأنه وباء لا يريد صُناع القرار في محافظة الشرقية الاقتراب منه.
 
انتقلت عدسة "مصراوي" إلى مقر القصر بمنطقة المنشية "الفاروقية" سابقًا؛ نسبةً إلى فاروق الأول ملك مصر، الذي شيده على مساحة 33 فدانًا، ورصدنا آخر ما تبقى من الأقصر الذي يتكون من بدروم وطابقين. الحوائط تكسوها الشقوق والأرضيات لا وجود لها، وحتى السلم الرئيسي للقصر لم يعد منه إلا بقايا بالكاد تشير إلى أثره، والأسقف غير كاملة، وإجمالًا بات القصر مجرد أعمدة واهية تتخللها الفراغات.
 
وبالعودة إلى التاريخ، فإن القصر الذي شُيد في عهد الملك فؤاد الأول عام 1920، استغرق بناؤه أكثر من 18 شهرًا، حيث أشرف على عملية البناء مهندس إندونيسي، كان يُقيم في إيطاليا آنذاك، واستخدم في بنائه طوب جرى استيراده من إسطنبول، وبلاط أرضيات من إيطاليا.
 
وحينما انتهى الحكم الملكي بثورة يوليو 1952، استُخدم القصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كمخزن للأسلحة والذخيرة، ومع قدوم حقبة الرئيس أنور السادات، ضُم القصر إلى وزارة التربية والتعليم واستغلاله  كـ"مدرسة" للتعليم الأساسي بالقرية، قبل أن تُبنى مدرسة حديثة، ويُستغل جزء من القصر ليكون مدرسة إعدادية، وتُترك باقي الأجزاء كـ"مخزن" للكتب، إلا أن تعرض المخزن لحريق هائل التهم الكتب الدراسية، اضطر المسئولين إلى ترك القصر وتوريث الإهمال والتنصل منه قرابة أربعين عامًا مضت.
 
وبسؤال العقيد تامر الديب، المسئول الأول عن الإعلام بديوان عام محافظة الشرقية، قال: "إن القصر لا يتبع المحافظة، وإن الديوان العام خاطب عددًا من الجهات لتحديد تبعيته، حيث أقرت هيئات الآثار الإسلامية والمصرية، والإصلاح الزراعي، ووزارة التربية والتعليم، بعدم تبعية القصر لأيٍّ منها".
 
وأشار الديب لـ"مصراوي" إلى أن المحافظة أرسلت خطابًا إلى وزارة العدل، تستوضح فيه بإصدار فتوى بتبعية القصر، منوهًا بأن المحافظة لم تتلق ردًا على الفتوى حتى الآن.
 
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى شوقي، مدير عام هيئة الآثار بمحافظة الشرقية، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن القصر تابع لمحافظة الشرقية منذ 7 أعوام؛ وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 29070 لسنة 2010.
 
ولفت شوقي، إلى أن القصر مُسجّل تحت رقم 26 في المباني ذات القيمة التاريخية، ولا يجوز هدمه وفقًا للقانون رقم 33؛ حيث يخضع للقانون رقم 144 لسنة 2006، والذي ينص على عدم جواز هدم المباني ذات القيمة التاريخية.
 
وشدَّد مدير عام هيئة الآثار بالشرقية، على أن هناك شرطًا إلزاميًا ليتبع القصر وزارة الآثار؛ وهو مرور 100 عام على إنشائه، الأمر الذي لا يتوافر في قصر المنشية حتى هذه اللحظة.