بالصور.. السفينة "أحمد فاضل" تبدأ أولى مهامها البحرية في المتوسط
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
الإسماعيلية - إنجي هيبة:
بدأت، الأسبوع الجاري، سفينة الإمدادات أحمد فاضل إحدى الوحدات البحرية التي تمتلكها هيئة قناة السويس، أولى مهامها البحرية في البحر الأبيض المتوسط مع الشركة الفرعونية للبترول، لتقديم بعض الخدمات البترولية، لمدة شهرين، وبنظام التأجير اليومي.
صرح بذلك رضا السنجابي رئيس شركة التمساح لبناء السفن إحدى شركات هيئة قناة السويس، مشيرًا في تصريحات صحفية، إلى بدء عمل السفينة أحمد فاضل أكبر الوحدات متعددة الأغراض بالشرق الأوسط مع الشركة الفرعونية للبترول، حيث تسابقت مع 4 شركات أغلبها أجنبية في مناقصة ونجحت باقتدار.
وأضاف السنجابي، أنها فقط مجرد بداية لتوسيع نشاط شركة التمساح في البحر المتوسط مع شركات الغاز في ظل تنامي الاستكشافات هناك، وذلك في إطار خطه طموحة وضعها مجلس إدارة الشركة بالتنسيق مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تبدأ الشركة في زيادة وحداتها البحرية، خلال الأيام المقبلة.
وأشار السنجابي، إلى أن السفينة "أحمد فاضل" التي تحمل اسم الفريق أحمد فاضل رئيس الهيئة السابق، تبلغ تكلفتها الاستثمارية 40 مليون دولار، وهي أحدث سفن الخدمات البترولية التي تعمل في المياه المصرية، وأن السوق المصرية بحاجة ماسة لهذا النوع من السفن، لاسيما في مجال استخراج البترول وأعمال الصيانة لحفارات البترول، لتكون بذلك إضافة للقدرات المصرية وليست إضافة لشركة التمساح فقط.
وتابع، أن شركة التمساح لبناء السفن تجري حاليا مفاوضات مع أكثر من شركة بترول لتوفير الخدمات البترولية وجميع العمليات التي تتم تحت سطح البحر بمشاريع البترول والغاز، لافتا إلى أن الشركة تنافس حاليا على أكثر من مزايدة في مصر والخليج وبحر الشمال في مجال خدمات البترول البحرية.
وقال المهندس رضا، إن هناك طفرة في اكتشافات حقول الغاز الطبيعى في مصر والتي تعتبر من المقومات الرئيسية لتطوير خدمات السفن البحرية، مشيرًا إلى أن الشركة تتجه حاليا لتكثيف عملها في منطقة البحر المتوسط خلال الفترة المقبلة في ظل توالي اكتشافات حقول الغاز الضخمة والتي تشكل مستقبل واعد لتلك المنطقة وللاقتصاد المصرى.
وطالب رئيس شركة التمساح، بدعم الحكومة لزيادة استخدام سفن خدمات البترول التابعة للشركات المصرية بدلا من الاستعانة بشركات أجنبية، مع وضع معايير حاكمة وضرائب على الشركات الأجنبية العاملة في مصر.
فيديو قد يعجبك: