العبّارات النهرية "الحكومية" و"الخاصة".. سباق غير متكافئ بـ"نيل أسيوط"

أسيوط – أسامة صديق:

تذخر محافظة أسيوط، بالعديد من المشروعات التابعة للمحافظة، غير أن معظمها ينتظر التطوير ليقضي على سنين عجاف عاشتها تلك المشروعات التي تضم آلاف الموظفين، مثل مشروعات "الثروة الحيوانية، والرصف، والمحاجر، والعبارات النهرية"، فالعبّارات النهرية على سبيل المثال لم تقو على الدخول في منافسة لصد هجوم كاسح من فنادق عائمة وعبارات نهرية خاصة، سكنت المرسى السياحي المواجه لكورنيش النيل، وانزوت تلك العبّارات الحكومة واكتفت بالرحلات اليومية إلى مدينة أبو تيج، حيث حديقة الحيوان، والعودة، أو حفلات زفاف، وهو ما يحدث نادرًا.

ورغم وجود موقع إلكتروني رسمي لمحافظة أسيوط، إلا أنه لم يشر لا من قريب أو بعيد لذلك المشروع المهم والحيوي، ضمن مشروعات المحافظة، كنوع من التسويق لها في ظل احتدام حرب المنافسة الشرسة.

فالأعطال المتكررة للعبّارات النهرية المنتشرة علي ضفاف النيل بمراكز المحافظة بـ "أبو تيج وقرية مجريس ومركز القوصية ومركز ديروط وقرية الحوطا"، والتي يقتصر دورها على نقل المواطنين والسيارات، تعاني من تهالك شديد، ما يعرض المواطنين للخطر.

ولم يقتصر الأمر على ذلك بل امتدت تلك الأعطال لتصل إلى مدينة أسيوط، حيث تتكرر بشكل مستمر في العبارات النهرية، ما يربك العمل داخل المشروع، ويضطر عدد من المواطنين لاستقلال مراكب صغيرة لتقلهم إلى الضفة الأخرى، كما هو الحال بالقرى أيضًا، وهو ما ينذر بكوارث يومية، فيما ازدادت أعداد المراكب غير المرخصة بشكل مفزع في غيبة من المتابعة والرقابة.

وفي ذات الوقت تقبع على ضفاف النيل نحو 10 عبارات، بعضها فنادق عائمة تُقدم أفضل الخدمات، ورغم أن أسعارها باهظة، إلا أن الإقبال عليها في مواسم الأفراح يقطع الطريق على أية محاولة لموظفي مشروع العبارات النهرية للمنافسة، فلا الخدمات تتناسب مع ما تقدمه تلك العبارات الخاصة، ولا المكان بمحتوياته يرقى للمقارنة، فبعض تلك الفنادق العائمة تصل إلى 5 نجوم سياحية.

يقول سامي سيد، رب أسرة، من سكان مدينة أسيوط، إن القائمين على العبارات النهرية الحكومية تتعامل مع المواطنين بمنطق "الموظفين"، ومحكومين بدفاتر مالية وروتين عقيم، وتحتاج العبارات إلى تطوير من حيث الشكل والمضمون، وتدريب أطقم داخلها لتقديم الخدمات بشكل يجذب الرواد ويشجع الجميع على حجز قاعات لديهم، لا سيما ونحن في موسم الزواج بأسيوط.

وأضاف أن تلك الفنادق والعبارات العائمة تتنافس مع بعضها البعض لجذب المواطنين من خلال تخفيضات في أسعار الحجز، وخدمات عالية نفتقدها وبشدة في العبارات الحكومية، وتصل أسعار حجز قاعة مثلاً إلى نحو 20 ألف جنيه، وفي العبارات الحكومية تصل لنحو 10 آلاف، غير أن الأسر تفضل الخدمة الأفضل والمكان المجهّز بشكل راقي وديكورات مناسبة.

مصطفى حامد، طالب باتحاد طلاب جامعة أسيوط، يقول: "إن رحلات العبارات النهرية التابعة للمحافظة، تعد من أهم الأنشطة التي نقوم بها من خلال الأسر الطلابية، ورغم تدهور المراسي، إلا أن العاملين بالمشروع يبذلون جهودًا كبرى لإنجاح رحلاتنا رغم قلة الإمكانيات المتاحة لديهم.

واقترح "حامد" أن يُبرم بروتوكول تعاون مع كلية التربية النوعية وكلية الفنون الجميلة، ومشروع العبارات بالمحافظة، للنهوض به وتطويره، مشيرًا إلى أن الطلاب والأساتذة لن يمانعوا أن تكون مشروعات تخرجهم مثلاً بتحويل تلك العبارات إلى فنادق عائمة.

يأتي هذا الإهمال، رغم إصدار اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط السابق، القرار رقم 1773 لسنة 2014، بتشكيل لجنة لتطوير جميع المراسي النهرية والمداخل المؤدية إليها بنطاق المحافظة، ومعاينتها على الطبيعة لمعرفة احتياجاتها من الرصف والإنارة والتشجير والإنشاءات، مع تطبيق نموذج موحد لكافة المراسي حتى تبدو بالمظهر الجمالي والحضاري اللائق بها.

وفي ذات السياق أصدر المحافظ السابق قرارًا آخر برقم 1775 لسنة 2014، بتشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية الإسكان ومستشار المحافظة للطرق والكباري، ومدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة، ومهندس من شركة المقاولين العرب، ومدير مشروع العبارات النهرية، ومدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، لدراسة إمكانية تطوير ورفع كفاءة المرسى الكائن بناحية الحمراء "نطاق قسم ثان أسيوط" ليكون صالحًا لاستخدامه في أن ترسو العبارات النهرية المملوكة لمشروع المحافظة عليه.

من جانبه، قال ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، إنه قرر تشكيل لجنة فنية من مهندسي وفنيي وأساتذة كلية الهندسة، وشركة الترسانة التابعة لهيئة قناة السويس، لتحديث وصيانة العبارات والقطع النهرية التابعة للمحافظة بتكلفة تجاوزت 7.5 مليون جنيه، تمثلت في إصدار أمر إسناد لشركة القناة للترسانة التابعة لهيئة قناة السويس لتصنيع قاطرة نهرية قوة شد 6 طن، بتكلفة بلغت 6 ملايين جنيه، بالإضافة إلى إجراء عمليات صيانة شاملة لجميع المعديات والقطع النهرية التابعة للمشروع حفاظًا على حياة المواطنين، وحتى تتمكن تلك الوحدات من أداء مهامها بكفاءة وأمان.