تشكيل لجان لاستقبال طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق :

عقد المهندس محمد عبد الجليل النجّار، سكرتير عام محافظة أسيوط، اليوم الخميس، اجتماعًا لمناقشة قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن تنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرّف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المُنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017، بحضور رؤساء المراكز ومديرو إدارات أملاك الدولة بالمحافظة.

وناقش المهندس محمد عبدالجليل النجّار، مواد القرار التي تنص على تشكيل لجان لاستقبال طلبات تقنين أملاك الدولة بالمراكز لتلقي طلبات واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بشأن تقنين أوضاعهم، وفقًا لأحكام القرار، إذ يكون التصرّف في الأراضي بالبيع أو الإيجار أو الانتفاع لواضعي اليد بالبناء عليها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون 144 لسنة 2017 مع مراعاة الحد الأقصى لملكية الأراضي.

وأضاف "النجّار" أن التصرّف في الأراضي يكون من خلال طلب يُقدّم من واضعي اليد إلى اللجان المُشكّلة خلال 3 أشهر من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية في 14 ديسمبر 2017 بحيث يتضمن الطلب اسم واضع اليد ورقمه القومي، ومحل إقامته، ومحله المُختار، وموقع العقار المطلوب التعامل عليه، ومساحته، وأسلوب التصرّف المطلوب سواء بالبيع أو الإيجار أو الاستنفاع، وإرفاق إيصال سداد رسوم الفحص، وكافة الأوراق التي يراها واضع اليد مع الطلب.

وأشار سكرتير عام محافظة أسيوط، إلى قيام اللجنة المشكلة بفحص الطلبات المقدمة من واضعي اليد، وفي حالة استيفاء الطلبات ظاهريًا، يُخطر مُقدّم الطلب على عنوانه لسداد رسم المعاينة، وتُجرى مُعاينة العقار خلال 30 يومًا من سداده لرسم المعاينة، وتقوم اللجنة بتحديد سعر الأرض لكل حوض بناءً على عدة معايير نص عليها القرار، وفقًا للسعر السوقي لعام 2018.

وأوضح السكرتير العام، أن رسوم الفحص تبلغ 3 آلاف جنيه للأراضي الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التي لا تزيد مساحتها عن 10 أفدنة و4 آلاف جنيه للأراضي التي تزيد مساحتها عن 10 أفدنة حتى 100 فدان، و5 آلاف جنيه من 100 حتى ألف فدان، و7 آلاف جنيه عن الأراضي من ألف حتى 30 ألف فدان، و10 آلاف جنيه عن الأاراضي من 30 ألف حتى 50 ألف فدّان، و15 ألف جنيه عن الأراضي التي تزيد مساحتها عن 50 ألف فدّان بينما يتم سداد رسم فحص 30 ألف جنيه عن كل فدّان من الأراضي الزراعية الداخلة في كردونات المباني كما تُحصّل رسوم فحص ألف جنيه عن الأراضي المُقام عليها بناء خارج كردون القرى، و5 آلاف جنيه للأراضي المُقام عليها بناء داخل كردون القرى و10 آلاف جنيه للأراضي المُقام عليها بناء داخل كردون المدن، و20 ألف للأراضي المقام عليها بناء داخل عواصم المحافظات.

كما يجري تحصيل رسوم معاينة ألف جنيه عن الأراضي الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة بحد أقصى 10 أفدنة و100 جنيه عن كل فدان للأراضى التي تزيد مساحتها عن 10 أفدنة حتى 200 فدان بحد أدنى 1100 جنيه، و90 جنيه عن كل فدان للأراضي من 200 فدان حتى ألف فدان بحد أدنى 20 ألف جنيه، و80 جنيه عن كل فدان للأراضي التي تزيد مساحتها عن ألف فدان، وحتى 50 ألف فدان بحد أدنى 90 ألف جنيه، وبحد أقصى 120 ألف جنيه، و3 جنيهات عن كل فدان للأراضي التي تزيد مساحتها 50 ألف فدّان، بحد أقصى 200 ألف جنيه، وألف جنيه عن كل فدان للأراضي الداخلة كردون مباني وبالنسبة للأراضي المقام عليها بناء، يُحصل جنيهان عن كل متر مربع للأراضي خارج كردون القرى و5 جنيهات للأراضي داخل كردون القرى و8 جنيهات للأراضي داخل كردون المدن، و10 جنيهات داخل عواصم المحافظات.

وفي حالة قبول الطلب المُقدّم يُخطر مُقدّم الطلب بحيث يقوم بسداد قيمة 25 % من قيمة العقار خلال شهر من إخطاره، وتسدد باقي القيمة نقدًا عند تحرير عقد البيع، ويجوز بموافقة من الوزير أو المحافظ سداد باقي الثمن على دفعات خلال سنة من تاريخ سداد نسبة 25% بواقع 25% كل 4 أشهر، وفي حالة رفض الطلب يحق لصاحب الطلب التظلّم خلال 15 يومًا من تاريخ رفض الطلب.