أبوسعدة: بالبرلمان محاولات لسن قوانين مخالفة للدستور بدعوى مواجهة الإرهاب

الإسكندرية - محمد البدري:

قال الدكتور حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك بعض المحاولات لوضع القيود على الحقوق الممنوحة في الدستور من خلال مشروعات قانون مقدمة للمناقشة بحجة مواجهة الإرهاب، فضلاً عن مشروع تجريم الإلحاد، وهو ما يخالف نصوص الدستور، بالإضافة إلى مخالفته للمواثيق العالمية التي تكفل حرية الفكر والاعتقاد.

وفيما يتعلق بمشروع قانون تنظيم الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح أبوسعدة أن هذا المشروع سيكون من الصعب تطبيقه، والحل هو مزيد من الحرية، وإضافة محتوى موازٍ للرد على الأفكار المتطرفة الموجودة على هذه المواقع، مضيفًا أن المواثيق الدولية تشكل مرجعية مع الدستور المصري، وأن أي تشريعات تخالف ذلك تسمى انتهاكًا للقانون والدستور.

وأضاف أنه على الرغم من موجة العنف والإرهاب الذي تشهده مصر خلال السنوات الماضية فإن الدستور المصري عزز من مبادئ حقوق الإنسان في دستور 2014، مشيرًا إلى أنه من أهم الدساتير المصرية التي عززت مبادئ حقوق الإنسان، وزادت عليه ما هو مستحدث في العالم، مضيفًا أن الأقباط هم أكثر من دفعوا ثمن مواجهة الإرهاب في مصر خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن هناك أشكالاً من التطرف في كل العالم، وبالتالي التطرف بشكل عام ليس جرمًا أو محظورًا، ولكن المحظور هو التطرف العنيف، وهذا يجب أن يؤخذ في الاعتبار خلال وضع التشريعات في مصر، لافتًا إلى أن التشريعات الموجودة في مصر كافية، وتوجد بها نصوص تكفل مواجهة هذه الظاهرة.

وأكد أبوسعدة، في السياق، ضرورة التمسك بسيادة القانون فيما يتعلق بالمتهمين في القضايا التي تتعلق بالإرهاب، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاستثنائية مخالفة للمواثيق والدساتير.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "الوعي القانوني لمواجهة الإرهاب"، ضمن جلسات المؤتمر السنوي الرابع لمواجهة التطرف الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية أدارتها المستشارة تهاني الجبالي؛ نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، في حضور الدكتور حافظ أبوسعدة؛ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور سليمان عبدالمنعم؛ أستاذ القانون الجنائي، وعصام شيحة؛ المحامي بالنقض، والدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون الدولي والقيادي بحركة فتح الفلسطينية.​