بالصور- تجربة "المرابعين".. قبلة حياة للقطن المصري

دمياط – محمد إبراهيم:

تتميز دمياط بالمساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية في مراكزها المختلفة، والمقدّرة بنحو 125 ألف فدان، بحسب الإحصاءات الرسمية، في الوقت الذي يستهدف فيه أكثر من 8721 فدان قطن منزرعة على مستوى المحافظة.

لكن تجربة الحقل الإرشادي بقرية المرابعين لفتت الأنظار في الآونة الأخيرة، تزامنًا مع مطالب المزارعين ببحث آليات تطوير الإنتاج وتدعيم التسويق، فهل تكون تجربة "المرابعين" قبلة الحياة لزراعة القطن المصري؟

مشروع "القطن المصري"

احتفلت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، بعقد "يوم حصاد القطن"، الأحد، لأول مرة في محافظة دمياط ضمن مشروع القطن المصري، بقرية المرابعين، التابعة لمركز كفر سعد.

حضر الاحتفال الدكتورة منال عوض، محافظ الإقليم، والدكتور عادل عبدالعظيم، مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، وممثلي وزارة التجارة والصناعة، وممثل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في مصر، ولفيف من الأساتذة المتخصصين والمهندسين الزراعيين، إضافة إلى عدد من المستثمرين الدوليين، وكبار ممثلي سلسلة القيمة القطنية المعروفين في مجال صناعة الغزل والنسيج.

تتمثل أهمية الحدث في التعريف بالأنشطة التي تبرز أفضل ممارسات زراعة القطن المصري، وأساليب الحصاد التي نفذها المزارعون على مدار الموسم، كما يهدف إلى تعزيز الشراكات العالمية في مجال الزراعة والصناعة.

الممارسات الزراعية السليمة

أوضحت منظمة الــ"يونيدو"، في بيان لها، أن الهدف من المشروع يتمثل في تعزيز استدامة صناعة القطن في مصر، على أن يبدأ ذلك من مزارعي القطن أنفسهم عن طريق زيادة وعيهم تجاه الممارسات الزراعية السليمة.

ويشمل المشروع استراتيجية لبناء القدرات لكل من مزارعي القطن بالطرق التقليدية ونظرائهم التابعين للزراعة العضوية من أجل تحسين أدائهم البيئي، وتشجيع زراعة القطن العضوي بينهم، ومن ثمّ الحفاظ على جودة القطن المصري، واستدامة إنتاجه، ومن المقرر إجراء متابعة مستمرة على مدار الدورة الزراعية للقطن.

على الجانب الآخر، وفي كفر سعد، قال أحمد جبريل، أحد المزارعين، إن هناك أزمة لدى المزارعين بسبب قلة المساحة المنزرعة بالقطن هذا العام، في الوقت الذي لجأ آخرون إلى زراعة محاصيل أخرى بسبب مشكلة شراء المحصول، ومفاوضات الجمعيات الزراعية التي لا تنتهي، على حد قوله.

أزمات بيع المحصول

تابع "جبريل" قائلًا "قنطار القطن الشعر السوداني يباع للوازم التنجيد بحوالي 2700 جنيه لقنطار الشعر (50 ك)، في الوقت الذي تسعى فيه الشركات لشراء القطن الدمياطي الذي يعد أحسن قطن في العالم (157ك) بنفس السعر 2500 رغم أن الفرق بينهما كبير".

فيما طالب عوض عاشور، رئيس جمعية تسويق المحاصيل، الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط بالتدخل لحل أزمة المزارعين، موضحًا أنه "من الضروري إيجاد حل لتسويق محصول القطن لأن الفلاح مش هيزرعه تاني وتكلفة فدان القطن تتعدى 15 ألف جنيه، خصوصًا وأن وزارة الزراعة حتى الآن ترفض شراءه".

القطن القصير مطلوب عالميًا

وأضاف "عاشور": "نشكر المحافظ على اهتمامها بيوم القطن طويل التيلة الذي لا يحتاجه العالم إلا بنسبة واحد في المائة فقط، ولكننا نعتقد أن القطن المصري لن يعود لعرشه إلا بإلغاء هذه الأصناف أو زراعتها بنسبة قليلة جدًا، ويجب أن نتجه لزراعة القطن القصير المطلوب عالميًا فنحن لا نستطيع أن نأكل القطن إن لم نجد من يشتريه".

بينما اعتبر المهندس ماهر سويلم، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، أن من أهم المكتسبات التي يمكن تحقيقها من خلال مشروع القطن المصري، تعزيز القدرة التنافسية، وزيادة الطلب من قبل الأسواق الدولية على القطن المصري، وأن المشروع يضع أولوية لجوانب الاستدامة والشمولية والقيمة المضافة للقطن المصري.

عودة "المصري" إلى عرشه

وأوضح "سويلم" أن وزارة الزراعة تضع محصول القطن في مرتبة خاصة بين باقي المحاصيل الزراعية، ولا توفر جهدًا في سبيل عودة القطن المصري إلى عرشه متصدرًا الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن المزارعين يزرعون بكميات متباينة من الصنف جيزة 92، بعد تحقيق إنتاجية كبيرة في وحدة المساحة بشكل يفوق المحافظات الأخرى، مشددًا على أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمحصول الاستراتيجي، والنهوض به حفاظًا على سمعته الدولية.

وتابع "جرى توفير ما يلزم من التقاوي وماكينات الرش واتفقنا مع الجمعيات الزراعية لتسهيل آليات التعامل مع المزارعين بهدف زراعة نحو 15 ألف فدان في مطلع أبريل المنقضي، وحددت الدولة سعر شراء القنطار بـ2700 جنيه".