"تموين الإسكندرية": كتابة الأسعار على المنتجات لن يعوق المستثمرين الملتزمين

الإسكندرية - محمد البدري:

قال مبارك عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 330 لسنة 2017 بإلزام كافة الشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيع ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر البيع، لن يكون عائقًا لتعطيل مصالح المستثمرين الملتزمين بواجباتهم القانونية.

وأضاف عبدالرحمن في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن القرار الذي تم تفعيله مع بداية العام الجاري، يهدف إلى مكافحة منتجات "بير السلم" على حد وصفه من خلال تقديم السلع بفاتورة ضريبية، بصورة تدعم الاقتصاد المصري.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن النص الجديد للقرار تدارك تداعيات القرار السابق له بشأن آلية الإعلان عن السعر بأي وسيلة من وسائل الإعلان، مضيًفا أنه لن يتم التهاون مع المخطئين في تطبيق القانون.

وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموبن والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا رقم 330 لسنة 2017 بإلزام كافة الشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيع ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر البيع للمصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلع وكمياتها طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من أول يناير الحالي.

وعلى إثر ذلك طالب عدد من أعضاء من جمعية رجال أعمال الإسكندرية، بالبحث عن حلول لعدد من الجهات والفئات التي من الممكن أن يؤدي تطبيق القرار إلى تضررها، لاسيما الجهات التي كانت لا تخضع للمنظومة الرسمية، لافتين إلى أنه يمكن البحث لهم عن حلول لا تؤثر على أنشطتهم.

وأعربت لجنة التجارة الداخلية لرجال الأعمال ارتياحهم بوجود مرونة في القرار لم تكن متاحة في القرار الذي سبقه للقرار 217 لسنة 2017، والذي كان يستحيل تطبيقه خاصة على السلع المستوردة، لأنه من الصعوبة إجبار المصانع على كتابة الأسعار خاصة في ظل عدم القدرة على تحديد التكلفة.