نقيب المحامين: 25% من المقيدين بالنقابة يزاولون المهنة

السويس - حسام الدين أحمد:

قال سامح عاشور، نقيب عام المحامين، إن تطبيق القانون وقرار محكمة القضاء الإداري ببطلان اشتراط تقديم توكيلات لمدة 4 سنوات سابقة، يعني أن يتحمل المحامون المشتغلون هؤلاء الذين لا يعملون ويستفيدون من مميزات النقابة.

وكشف سامح عاشور أن عدد المقيدين بجدول المقيدين بالنقابة يتجاوز 600 ألف محام، وقال: "هذا رقم غير حقيقي للمشتغلين الذين لا تتجاوز نسبتهم فعليا 25% وهذا الرقم على مسؤوليتي".

وأضاف أن 150 ألف محامٍ يدفعون لتوريد الموارد المالية للنقابة، من خلال عملهم في المحاكم والنيابات، وتوريد رسوم التقاضي، والتمغات والرسوم الأخرى، وجهودهم هي السبب وراء توفير 350 مليون جنيه تمثل احتياطي رصيد النقابة، ويتم الإنفاق من نسبة أرباح وفوائد سنوية تقدر بـ20% من ذلك المبلغ، وهي مخصصة للإنفاق على الخدمات المقدمة لجميع الأعضاء المقيدين، بمن فيهم من لا يعمل بالمحاماة.

وأشار إلى أن النقابة بذلك ستضم ما يزيد على 800 ألف محامٍ، ويعمل منهم فقط 150 ألفا سوف يمثلون أقل من 20%، وخلال 3 سنوات سوف ينفد احتياطي النقابة وما يدره من أرباح سنوية.

جاء ذلك خلال مؤتمر تدشين معهد المحاماة بنقابة المحامين في السويس، بحضور نقباء المحامين بالمحافظات وعدد من محامي السويس وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.

وأوضح عاشور أنه إذا تم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بالطريقة المراد بها تنفيذ الحكم، فالنقابة ستضم لقيدها من لم يتم قيدهم منذ عام 2016 وهم 200 ألف خريج في كليات الحقوق والشريعة القانون، بالإضافة إلى 70 ألفا آخرين من خريجي التعليم المفتوح.

وشدد نقيب عام المحامين أنه لن يكون في جداولهم إلا المحامون المشتغلون بالمهنة فقط، مضيفا: "من يتمسك بالمحاماة سوف تتمسك به النقابة ويستفيد من إمكانياتها ومواردها، أما من ترك المجال، ويعمل في مهنة أخرى، فلا يستحق الاستفادة من مميزاتها".

وأكد أنه لا يمكن الحديث المطلق عن تنفيذ الأحكام، لأن ذلك سوف يقضى على النقابة خلال سنوات ويجعلها "مفلسة" عديمة الفائدة.