ضبط المدير المالي بمدينة بلقاس وصاحب شركة كاميرات بتهمة التزوير

الدقهلية - رامي القناوي:

ألقى ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية، اليوم الأربعاء، القبض على مدير مالي بمجلس مركز ومدينة بلقاس، وصاحب شركة لأنظمة كاميرات المراقبة، عقب قيام الأول باستغلال وظيفتة والاتفاق مع الثاني على تركيب كاميرات مراقبة للمحال العامة والمنشآت التجارية بالمخالفة للقانون وإصدار خطابات الموافقة الأمنية، مقابل مبالغ مالية يتحصلا عليها من المواطنين.

وتلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بقيام "فتح الله. س. ف. م" 52 سنة، مدير مالي بمجلس مركز ومدينة بلقاس، و"أشرف. ش. س. ش" 50 سنة، معلم خبير بإدارة بلقاس، وصاحب شركة لأنظمة كاميرات المراقبة بمدينة بلقاس، بإستغلال الأول لموقعه الوظيفي والتربح منه باتفاقه مع المتهم الثاني ومخالفة قرار المحافظ رقم 126 بضرورة الحصول على موافقات أمنية لتركيب منظومة الكاميرات للمنشآت التجارية والمحال العامة، واسناده للثاني واستلزم ضرورة حصول المرخص على موافقة من شركتة لخاصة واضطلاعها بتركيب الكاميرات مقابل مبالغ مالية يتحصلان عليها من المواطنين ويقتسموها فيما بينهما.

وعقب استئذان النيابة وتقنين الإجراءات، ألقت قوة من ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بقيادة العقيد علاء شلش، القبض على المتهمين، وبحيازة الأول 200 جنيه، والثاني على مبلغ 2000جنيه.

وبتفتيش مسكن المتهم الأول عُثر في داخله على 16 كشاف إنارة أعمدة من صانعة الهيئة العربية للتصنيع، وبتفتيش الشركة الخاصة بالمتهم الثاني عُثر على 13 خطابًا صادرين من مجلس ومدينة بلقاس وموجهين إلى الشركة بأسماء أشخاص مختلفة تضمن استطلاع رأي الثاني نحو سير إجراءات الترخيص، و7 أكلاشيهات خاصة بشركات أنظمة كاميرات مراقبة، جهاز حاسب آلي به عدد من الملفات التي تحوي خطابات موجهة لمجلس ومدينة بلقاس بأسماء أشخاص مختلفة تتضمن صلاحية منظومة الكاميرات للمنشآت طالبة الترخيص واستكمال السير في إجراءات الترخيص.

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بصحتها، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحيازتهما من حصيلة تربحهما.

واعترف المتهم الأول أن كشافات الليلد المضبوطة اختلسها من مخازن عهدته لتركيبها في مزرعة ماشية ملكه، والمضبوطات بشركة الثاني ملكه في استخراج الموافقات الأمنية للمواطنين للسير في إنهاء إجراءات الترخيص من مجلس المدينة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى عرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.