أهالي المنوفية: أسطوانة البوتاجاز وصلت 60 جنيهًا ولا رقابة.. و"التموين": نعاقب المخالفين

المنوفية- مروة فاضل:

رفعت الحكومة سعر أسطوانة البوتاجاز لتصل إلى 50 جنيهًا، لترفع مستودعات المنوفية الثمن إلى 53 جنيهًا، فيرفعه البائعون السريحة إلى 60 جنيهًا، وكان سعر الأسطوانة الشهر الماضي، 30 جنيهًا، وارتفع إلى 40 جنيهًا قبل قرار الحكومة الأخير.

قالت سامية سعيد، ربة منزل، إنهم فوجئوا برفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 60 جنيهًا رغم إعلان الحكومة أن سعرها 50 جنيهًا، إذ تحصل عليه من "السريحة"، موضحة أن السعر كان قد وصل إلى 40 جنيهًا قبل قرار الحكومة.

بينما قالت مها علاء، موظفة إنها تستهلك أسطوانتين شهريًا، وبدلًا من 80 جنيهًا، كانت تدفعها كل شهر، زاد السعر ليصبح 120 جنيهًا، وسط ثبات الرواتب، وارتفاع أسعار باقي السلع.

فيما أشار أحد بائعي الأسطوانات الذي رفض نشر اسمه إلى أنه يحصل على الأسطوانة من المستودع بسعر 53 جنيهًا رغم إعلان الحكومة أنها بــ50 جنيهًا فقط، لكن هناك موظفين لا يراعون ضمائرهم، موضحًا أنه أحيانًا يبيع الاسطوانة بـ55 إلى 60 جنيهًا في حالة توصيلها إلى داخل المنازل.

بينما أكد أبوبكر سالم، صاحب محل فول، أنه اضطر إلى استخدام الأسطوانات المنزلية في المطعم الخاص به بدلًا من الأسطوانات التجارية التي وصل سعرها إلى 120 جنيهًا، رغم أن سعرها الرسمي 100 جنيه فقط، موضحًا أن زيادة الأسعار أدت إلى رفع أسعار جميع المنتجات بالمطعم، وسط غضب المواطنين، لافتًا إلى أن الغلاء على الجميع وأنه لن يتحمله أو يدفع فاتورته وحده.

من جهته قال عاطف الجمال، وكيل مديرية التموين بمحافظة المنوفية، إن سعر أسطوانة البوتاجاز وزن 12.5 كيلو، 50 جنيهًا، والأسطوانة الزائدة على ذلك تباع بــ53 جنيهًا، مطالبًا المواطنين بالإبلاغ عمن يبيعون بأسعار مرتفعة عن التسعيرة المقررة.

وأوضح أن هناك حملات يومية مستمرة على جميع المستودعات بالتعاون مع مباحث التموين ومراكز المدن لضبط الأسعار ومنع البيع بأسعار عالية عن السعر المقرر.

وأشار إلى تحرير محاضر للمخالفين الذين يبيعون أسطوانات البوتاجاز بغير الأسعار الرسمية، إذ حررت مديرية التموين، المحضر رقم 8869 جنح تلا ضد فاطمة محمد كامل قشطة، بناحية القلشي لبيع 100 أسطوانة بوتاجاز بالزيادة على السعر الرسمي المعلن داخل المستودع، والمحضر رقم 8870 ضد فاطمة عبد الإسلام حمد، من ناحية بابل لبيع 170 أسطوانة بوتاجاز بزيادة على السعر الرسمي المعلن للمستودع.